الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير صحفي اليوم أن مقر محكمة مدينة سوردتاليا بجنوب ستوكهولم، تمتلكه مجموعة شركات يشتبه بارتباطها بعصابات الجريمة المنظمة القوية في المدينة.
واستند التقرير الذي نشرته صحيفة DN على وثائق سرية من قسم العمليات الوطنية في الشرطة السويدية (نوا) أظهرت أن قيادياً بارزاً في شبكة سودرتاليا الإجرامية يرأس المجموعة الرئيسة المالكة لمبنى المحكمة.
وذكر التقرير أن مصلحة المحاكم حاولت جاهدة فصل الشركة عن المحكمة دون أن تنجح في فعل ذلك، واضطرت إلى دفع نحو 45 مليون كرون كإيجارات للشركة خلال السنوات السبع الماضية، ذهب 12 مليون منها لصالح المجموعة المالكة.
وقالت رئيسة المجلس البلدي في سودِرتاليا، بويل غودنر، إن النظام الحالي يمنع البلدية من التأثير على بيع وشراء العقارات بين الشركات المختلفة، مؤكدة ضرورة تعديل التشريعات لتفادي مشاكل مماثلة.
وتمكن الرجل المشتبه به حسب التقرير من الوصول إلى مبنى المحكمة ومرآبها خلال السنوات الماضية، كما قصد طوابق أخرى من المبنى مؤخراً، رغم اتخاذ إجراءات مشددة من قبل إدارة المحكمة.
ولفت إلى أنه لم تتم إدانة الرجل بأي جريمة حتى الآن، ولكنه يخضع للتحقيق حالياً بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية وغسيل أموال.
كما تحدث التقرير عن ارتباط ناشطين آخرين في العصابة المحلية والمتورطين بجرائم، بالشركات المالكة لمبنى المحكمة، بينهم شخص جرى تعيينه ضمن هيئة المحلفين في المحكمة قبل طرده بسبب تورطه في جريمة مالية.
وستضطر المحكمة إلى البقاء لمدة أربع سنوات إضافية في المبنى نفسه، إذ أن القانون الحالي لا يسمح للمصالح السويدية بامتلاك المباني الخاصة بها ويفرض عليها استئجار مقارها من السوق.
وأكدت مصلحة المحاكم لصحيفة DN اقتراحها تغيير القانون لتفادي تملك جهات مشبوهة داخلية أو خارجية للمقار القضائية، والحفاظ على استقلاليتها.
Source: www.dn.se