الكومبس – ستوكهولم: بدأ نوع جديد من عمليات الابتزاز بالانتشار في السويد، تقوم به عصابات منظمة في الخارج بخداع صبيان عبر الإنترنت، ليرسلوا صوراً عارية تبتزهم بها لاحقاً، وسط صعوبات تواجهها الشرطة في التحقيق بهذا النوع من الجرائم.
ووفق تقرير للتلفزيون السويدي SVT، فإن هذه العصابات المنظمة تتواجد في الخارج مستهدفة الصبيان والمراهقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث يتظاهر أفراد العصابات بأنهم فتيات من نفس العمر، وبعد بناء الثقة، يستدرجون الصبيان لإرسال صور عارية، ثم يبدأ بعدها الابتزاز.
وعادة ما يتلقى الصبيان رسالة “ادفع وإلا سأقوم بتسريب الصور لمتابعيك”، وتسمى هذه الحالات بالابتزاز الجنسي لأغراض مالية.
وقالت صوفي يوسفسون من منظمة حقوق الأطفال Ecpat للتلفزيون السويدي “شهدنا زيادة ملحوظة في هذه الحالات منذ حوالي عام ونصف، ثم انتقلت من حالة واحدة في الشهر إلى ما بين مرة ومرتين في الأسبوع”.
ويتلقى خط المساعدة الخاص بمنظمة Ecpat عدة مكالمات كل أسبوع من صبيان، بأعمار بين 10 و 17 عاماً، ممن تم خداعهم من قبل عصابات منظمة موجودة في الخارج، على غرار عمليات الاحتيال الرومانسية التي يتم إجراؤها على كبار السن.
صعوبة للشرطة في التحقيق بهذه الجرائم
تواجه الشرطة صعوبات في حل هذا النوع من جرائم الابتزاز، وجزء من المشكلة هو أن العصابات تعمل في دول لا يوجد تعاون بينها وبين السويد.
وقالت لويز أولين الشرطية من إدارة العمليات الوطنية Noa للتلفزيون السويدي “من أجل التحقيق في هذه القضايا بطريقة جيدة للغاية، يتوجب علينا جمعها، وهذا ليس الحال اليوم. هذه الجرائم يتم التحقيق فيها بالعديد من الأماكن المختلفة داخل أقسام الشرطة، مما يعني أن الخبرات حول هذه القضايا منتشرة وليس هناك إجماع حولها”.
رغبات بأن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة
وفي تقرير نشر العام الماضي، تمكنت منظمة Ecpat في السويد من إظهار أن الجريمة المنظمة، تحديداً، هي التي تقف وراء محاولات الابتزاز ضد الصبيان بهذه الطريقة. وفي تقريرها أعربت المنظمة عن رغبتها أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة، مماثلة لتلك التي اتخذت ضد الاحتيال على المسنين.
وقالت صوفي يوسفسون “الصبيان هم أيضاً فئة تتعرض لهذا النوع من الاحتيال، لذا يجب أيضاً جمع القوى حول هذا الأمر. لدينا أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عاماً يتعرضون لجرائم قادمة من أجزاء أخرى من العالم، وأود أن أرى رداً على ذلك”.
وبحسب الشرطة ومنظمة Ecpat فإنه يوجد أعداد كبيرة غير مكشوف عنها من هذه الجرائم. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الأطفال لا يجرؤون على الإبلاغ أو الحديث عن الموضوع بسبب الشعور بالخزي والذنب.
يمكن أن يتطور إلى شيء أسوأ
وأعربت الشرطة عن مخاوفها من أن يبدأ المجرمون في استخدام هذه الطريقة لإجبار الصبيان على أداء خدمات غير قانونية لهم.
وقالت لويز أولين “يمكنهم البدء بالضغط على الأطفال بشأن أنواع أخرى من الخدمات التي تتضمن شكلاً من أشكال النشاط الإجرامي”.
