الكومبس – خاص: “وجدت نفسي أمام الحدود السورية ومضطرة لدخول سوريا مع طفليّ بعد أن استأجر طليقي سيارة أجرة لي ولأطفالي وأوهمني أنه سيقلني لمكان ما في لبنان. لا إقامة سويدية لدي الآن رغم أن أطفالي يحملون الجنسية السويدية”، هكذا تروي سارة (اسم مستعار) قصتها المليئة بالمشكلات بعد أعوام عاشتها في السويد.
تواصلت سارة البالغة من العمر 27 عاماً مع الكومبس من سوريا لتروي قصتها مع زوجها السابق وكيف انتهى بها المطاف خارج السويد بعد تدخل الخدمات الاجتماعية (السوسيال) لحماية الطفلين من عنف أبيهماا، كما تقول الأم.
قدمت سارة إلى السويد بمفردها في العام 2015، وتزوجت في العام نفسه وأنجبت طفلين قبل أن تنفصل عن زوجها في العام 2017، بعد تعرضها لضرب وإهانات، وفق ما تقول.
وتضيف سارة “لم أكن أجرؤ على تقديم شكوى في حق زوجي إلى أن اشتكت إحدى الجارات للشرطة بعد سماعها صراخي من المنزل. وبعد أن جاءت الشرطة قدمتُ بلاغاً في حق زوجي فوضعتني الشرطة مع أطفالي في “kvinnohuset” التابع لجمعية تعمل من أجل حقوق النساء ضد العنف والاضطهاد”.
وتتابع “لم أشأ أن تصبح قصتي على كل لسان ليقال إنني قدمت شكوى بحق زوجي فتصرفي هذا يجلب لي اللوم من قبل أهلي والمجتمع، لذلك قررت أن أسحب الشكوى”.
كانت سارة شابة صغيرة لا تعرف قوانين السويد حين حصل معها ما حصل، لذلك قررت بعد الانفصال الانتقال إلى منطقة أخرى صحبة طفليها. وتقول “لم يقبل طليقي بنقل عناوين الطفلين إلى المنزل الذي أسكن فيه وبالتالي لم أستطع وضعهما في الروضات، حتى أن مساعدة الأطفال كان يتسلمها هو”.
ازدادت الأمور سوءاً مع سارة فلم تعد تستطيع إعالة نفسها وطفليها، فطلبت من طليقها أن يأخذ الطفلين. تضيف سارة “قبل طليقي بذلك بعد أن عاد وضربني وصرخ في وجهي وقام بحظر رقمي لأفاجأ بعد ثمانية أشهر بأن طفليّ أصبحا لدى (الخدمات الاجتماعية) السوسيال إثر رؤية معلمات الروضة كدمات عليهما بسبب ضربهما من قبل والدهما. حينها قمت بتوكيل محامي وعاد الطفلان إلي من جديد. أقنعني والدهما بأن علينا أن نخرج الأولاد إلى لبنان حتى ينسى السوسيال القصة وبعد ذلك نستطيع العودة من جديد. لم يكن معه نقود من أجل تأمين بطاقات السفر لذلك سحب قروضاً على اسمي مع عدم دفعها وبالتالي أصبح اسمي مسجلاً في كرونوفوغدن (هيئة جباية الديون)”.
وفي لبنان، قدمت سارة طلب تجديد إقامتها في السفارة السويدية هناك، لكن طلبها قوبل بالرفض، لينتهي بها المطاف مع طفليها في سوريا يعيشون بمبلغ زهيد يرسله طليقها بين الحين والآخر.
تقول سارة “الأوضاع المعيشية هنا صعبة جداً ولا أستطيع تأمين كل ما نحتاجه. أنا حزينة لأن طفليّ لديهما جنسية سويدية ويستطيعان العيش بطريقة أفضل لكن لا أستطيع إرسالهما وحدهما وأبعدهما عني إلى مصير مجهول”.
وتعليقاً على حالة سارة من الناحية القانونية، يقول المحامي مجيد الناشي للكومبس “يحق لكل طفل يحمل الجنسية السويدية العودة للسويد وفي حال وجود أية صعوبات فالسفارة السويدية تساعد في إصدار جوازات السفر للعودة إلى البلاد، أما بالنسبة لحالة الأم التي سقطت إقامتها فيمكن لها المحاولة وتقديم طلب للحصول على الإقامة والاعتماد على وجود الأطفال معها لمدة طويلة في سوريا، فقد يعني ذلك استثناءهم من شرط القدرة على الإعالة”.
استمع في الفيديو ماذا يقول الناشي عن حق الأطفال في النفقة، وإمكانية بقائهم في سوريا من الناحية القانونية، وكذلك عن الملفات الموجودة لدى الخدمات الاجتماعية فيما يخص الحالات المشابهة.