عمال يتعرضون للاستغلال في السويد ولا يحصلون على الإنصاف في المحاكم

قانون مكافحة استغلال البشر لم يؤت ثماره

خبيرة: عمال يخافون الإبلاغ كي لا يخسروا الإقامة

الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير نشره راديو إيكوت اليوم أن كثيراً من البلاغات تُقدم للشرطة عن استغلال الأشخاص في سوق العمل السويدية، لكن عدداً قليلاً من القضايا يصل إلى المحاكم.

وقالت جهات فاعلة تعمل في مكافحة قضايا الاتجار بالبشر لإيكوت إن القانون الجديد لمكافحة استغلال البشر الذي بدأ العمل به قبل ثلاث سنوات لم يظهر تأثيره بعد.

ولفتت منسقة مكافحة الاتجار بالبشر في الشمال إيفا نورلين إلى أن هناك نقصاً في المعرفة في جميع مراحل العملية القانونية.

وأضافت “شعرنا بكثير من الأمل عندما أُقر التشريع. وتطلعنا إلى إنصاف مزيد من الضحايا وإدانة مزيد من المستغلين، لكن ذلك لم يحدث”.

وكان البرلمان السويدي أقر قانوناً قبل ثلاث سنوات للحد من استغلال الأشخاص في العمل أو التسول في “ظروف غير معقولة”، في القضايا التي لا يمكن تصنيفها كقضايا اتجار بالبشر.

وقالت نورلين “من المهم أن تنظر المحكمة العليا الآن في كيفية تفسير وتطبيق مفهوم “العمل في ظروف غير معقولة” حتى يمكن إدانة أصحاب العمل الذين يستغلون العمال”.

ومنذ بدء العمل بالقانون، ازداد عدد البلاغات عن تعرض أشخاص للاستغلال في العمل. وفي العام الماضي سُجلت 78 حالة جديدة، ما يزيد بنسبة 40 بالمئة عن العام الذي سبقه. لكن لا توجد حالياً سوى إدانة واحدة نهائية بجريمة استغلال البشر تتعلق بحالة طفل جرى استغلاله في التسول. في حين ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى في قضية أخرى بارزة تتعلق بمطعم وزوجين شابين من بنغلاديش. وقررت المحكمة العليا النظر في تلك القضية.

يخافون أن يخسروا تصريح العمل

وتقابل المنظمات الفاعلة في مجال مكافحة الاستغلال بشكل دائم كثيراً من الأشخاص الذين يتم استغلالهم في سوق العمل.

وقالت المنسقة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مادلين سونديل إن “هؤلاء الأشخاص لا يمكن معرفة هويتهم في كثير من الأحيان، فغالباً ما يكونون في وضع قانوني غير مستقر. وكثيراً ما يعتقدون أنهم ارتكبوا خطأ ويهربون من مكان العمل. أو قد يكون لديهم تصريح عمل في السويد لكنه مرتبط بصاحب العمل الذي يستغلهم، لذلك لا يجرؤون على تقديم بلاغ خشية خسارة تصريح العمل. فلا يحصلون على الحماية والدعم”.