الكومبس – ستوكهولم: يوجب القانون السويدي على البلديات تقديم نصائح واستشارات اقتصادية للناس الذين يجدون صعوبة في سداد ديونهم نتيجة أوضاعهم المالية الصعبة.
غير أن تقريراً لمصلحة حماية المستهلك كشف عن مخالفة عدد من بلديات السويد لأحكام هذا القانون بسبب فترات الانتظار الطويلة أمام سكانها، وعدم تخصيص الوقت الكافي لتقديم المشورة لهم.
ووفق التوصية المعتمدة يجب على البلدية تأمين موعد استشاري خلال أربعة أسابيع من تقديم الطلب، غير أن بعض السكان يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول بكثير.
وتلتزم 263 بلدية بالتوصية بينما تخالفها 27 بلدية أسوأها بلدية فالشوبينغ التي تصل فترات الانتظار فيها إلى 24 أسبوعاً.
كما تحدث التقرير عن وقت قصير وموارد غير كافية لتقديم الاستشارات اللازمة في بعض البلديات لا سيما تلك التي يعاني سكانها من نسب كبيرة من المديونية.
وبينما يبلغ المعدل ساعتين تقريباً، ينخفض أحيانا إلى دقائق معدودة ويمتد لساعات أحياناً اعتماداً على الحالة.
وارتفعت الضغوط الاقتصادية على الأسر السويدية، مع ارتفاع مستوى التضخم والأسعار في البلاد، كما أثر بشكل خاص على من يعانون من مديونية مرتفعة نتيجة زيادة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي.