اتحاد النقابات يقرر بالإجماع رفض اقتراحات تغيير القانون
الكومبس – ستوكهولم: فشلت جولة المفاوضات الثانية بين النقابات والشركات السويدية في التوصل لاتفاق جديد حول سوق العمل السويدية. وأعلن اتحاد نقابات العمال LO رفضه مسودة جديدة للاتفاق. وفق ما نقل SVT.
وقالت رئيسة اتحاد النقابات سوزانا غيدونسون، في مؤتمر صحفي تلا ختام جولة المفاوضات “قرر مجلس إدارة LO بالإجماع رفض الاقتراح، لكننا بذلنا قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق”.
وبهذا الإعلان فإن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق جديد من شأنه تنظيم قواعد العمل وحماية العمال على غرار الاتفاقية التي وقعتها في العام 1938 من القرن الماضي.
وذكرت غيدونسون أن نقابات LO ستنقل نقاط الخلاف الآن إلى التفاوض التقليدي الدوري مع الشركات على الاتفاقات الجماعية.
وكان اتحاد النقابات انقسم حول موضوع استئناف المفاوضات، حيث لم ترغب 6 نقابات في استئنافها على الإطلاق.
وبدأت المفاوضات الجديدة صباح أمس الخميس بعد أن أعلنت الأحزاب يوم الأربعاء أن المحادثات حول قانون حماية الموظفين المعروف باسم “لاس” ستستأنف بعد انهيارها نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.
ودارت المفاوضات حول عدد من النقاط المتعلقة بحماية العمال من الفصل. ورأى اتحاد النقابات أن التغييرات التي اقترحها تحقيق “لاس” تسهّل على أرباب العمل فصل الموظفين.
وكانت الحكومة تسلمت نتائج التحقيق في حزيران/يونيو الماضي. وتنص اتفاقية يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين على تطبيقها في حال فشل المفاوضات بين أطراف العمل.
وتحولت قضية قانون العمل إلى لغم سياسي قابل للانفجار في وجه الحكومة منذ أن أعلن حزب اليسار عزمه تقديم اقتراح بسحب الثقة من رئيس الوزراء ستيفان لوفين حال مضي الحكومة في تطبيق اقتراحات التحقيق، الأمر الذي ساندته أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد.
واُعتبر تغيير قانون العمل قضية رئيسة في اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة. ويمكن للاقتراحات الواردة في تحقيق لاس أن تغير حماية العمال جذرياً. حيث يمنح القانون الحالي الموظف حق الاحتفاظ براتبه ووظيفته في حال النزاع مع صاحب العمل طيلة فترة تسوية النزاع. فيما يلغي التغيير المقترح هذه الفرصة في الشركات التي لديها أقل من 15 موظفاً. ما يعطي صاحب العمل الحق في فصل الموظف فوراً.