عودة اليسار إلى الحكم في الدنمارك أصبحت مؤكدة، حسب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، حيث يتجه الحزب الديمقراطي الاشتراكي نحو الفوز، مدفوعا برغبة المواطنين الواضحة في التغيير وفي تداول السلطة. ووفقا لاستطلاعات الرأي وبُعيْد إغلاق مكاتب الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء سجل الاشتراكيون الديمقراطيون تقدما وصل إلى أكثر من الـ 26 في المائة من الأصوات، وهو ما قد يمنح أحزاب اليسار مجتمعة الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان المقبل قد تصل إلى 179 مقعدا.
وكانت استطلاعات الرأي قد منحت تقدما للاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة ميتا فردريكسن بنسبة 27.2 في المائة، بتقدّم بحوالي عشر نقاط على حزب رئيس الوزراء الحالي لارش لوكي راسموسن، زعيم الليبراليين الذي حكموا البلاد خلال 14 عاماً على مدى الأعوام الـ 18 الأخيرة.
وبما أن المناخ وحماية البيئة كانا من بين الأولويات خلال الحملة الانتخابية، فمن المتوقع أن يحقق أنصار البيئة في الحزب الشعبي الاشتراكي، الداعم التقليدي للاشتراكيين الديموقراطيين، تقدما في هذه الانتخابات حيث أشارت الاستطلاعات إلى حصولهم على أكثر من 8 في المائة من المقاعد. أما الحزب الشعبي الدنماركي المشكك بالوحدة الأوروبية والمناهض للهجرة، فتمنحه استطلاعات الرأي 10.7 في المائة من الأصوات. يذكر أن أكثر من 4 ملايين ناخب دنماركي شاركوا في الاستحقاقات البرلمانية التي تنظم في دورة واحدة.