الكومبس – ستوكهولم: حكمت محكمة ليكسيله (شمال السويد) اليوم على زوجين يديران شركة لتجارة التوت بالسجن مدة عامين وستة أشهر بعد إدانتهما بتهمة الاستغلال الجسيم لعمال تايلنديين.
كما حكم على الاثنين بحظر العمل لمدة سبع سنوات. وبحسب المحكمة، استغل الرجل والمرأة جامعي توت تايلنديين تم خداعهم بأنهم سيحصلون على الحد الأدنى للأجور وفقاً للاتفاقات الجماعية في السويد ويعملون ثماني ساعات في اليوم لمدة خمسة أيام في الأسبوع، لكن انتهى بهم الأمر بالعمل ساعات طويلة، مقابل أجور عن كل كيلوغرام يتم قطفه، ما أدى إلى حصولهم على ما بين 18 و28 بالمئة من الراتب الذي وعدوا به. وفق ما ذكرت TT.
واتهم الادعاء العام الزوجين بالاتجار بالبشر وطالب بسجنهما خمس سنوات، لكن المحكمة برأتهما من التهمة وأدانتهما بتهمة الاستغلال الجسيم.
وكان تسعة تايلانديين جاؤوا إلى السويد لكسب المال عن طريق قطف التوت في فيستربوتن. وانتهى بهم المطاف في واقع سيئ تم تشبيهه بـ”العبودية الحديثة”، واضطروا لأكل بقايا المخلفات في الغابة لسد رمقهم.
“عبودية حديثة”
وكان صاحب الشركة اتهم مرات عدة من قبل بعدم دفع رواتب جامعي التوت الذين يأتون من تايلند ورومانيا. ووعد في تقارير إعلامية سابقة بتوفير ظروف أفضل للعمال. وأدين الآن في قضية جديدة.
ووصف محامي المدعين أثناء المحاكمة ما تعرض له جامعي التوت بـ”العبودية الحديثة”. وفق ما نقلت إكسبريسن.
وكتبت المحكمة في بيان صحفي “وجدت المحكمة أن جامعي التوت التسعة كانوا في وضع صعب وعملوا في ظل ظروف غير معقولة. ومع ذلك، لم يكونوا ضعفاء لدرجة أنه ينبغي إدانة المتهمين بتهمة الاتجار بالبشر”.
وأدينت زوجة الرجل بالجريمة نفسها، لأنهما أدارا الشركة معاً.
وحكمت المحكمة على الزوجين بدفع حوالي 400 ألف كرون كتعويضات لجامعي التوت. كما ألزمتهما بدفع 4.4 مليون كرون للدولة. وهو المبلغ الذي كسباه من خلال استغلال جامعي التوت.
وكان الزوجان احتجزا جوازات سفر التايلنديين فلم يتمكنوا من ترك عملهم. غير أنهم في نهاية المطاف اشتكوا للشرطة والسلطات الأخرى، رغم تهديدهم من قبل الزوجين بمعاقبتهم بإلغاء تذاكر عودتهم إلى وطنهم.
ودافع صاحب الشركة عن نفسه بالقول إنه ليس الشخص الذي وظف التايلنديين، بل جرى توظيفهم من قبل شركة في تايلند، وبالتالي فإنهم ليسوا مسؤوليته.
وقال محامي الرجل لـSVT إنه سيستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف.