الكومبس – أوروبية: وافقت دول الاتحاد الأوروبي أخيراً على الميزانية طويلة الأجل. وكانت الأهداف المناخية عقبة صعبة في المفاوضات، غير أن رؤساء الدول والحكومات توصلوا بعد جدل طويل إلى اتفاق يقضي بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 على الأقل بحلول العام 2030. وفق ما نقل SVT.
ويتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي في الربيع أو الصيف المقبل تشريعات جديدة تتواءم مع الهدف الجديد، ويمكن أن يشمل ذلك المصانع والطائرات وسيارات الوقود الأحفوري (البنزين والديزل).
ودخلت الدول الأعضاء في مناقشات طويلة حول التفاصيل، حيث دعت بولندا وهنغاريا والتشيك إلى صياغة تضمن استخدام الطاقة النووية والغاز الطبيعي. واعترضت بولندا على نسبة خفض الانبعاثات لأن ذلك سيعرضها لخسائر هائلة باعتبارها تعتمد بشكل كبير على الفحم كمصدر للطاقة.
غير أن القادة توصلوا إلى حل صباح اليوم الجمعة. وكتب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل على تويتر “أوروبا تقود المعركة ضد تغير المناخ. لذلك قررنا خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمئة على الأقل بحلول العام 2030 “.
نجاح للسويد
ولم يكن المناخ القضية الوحيدة في قمة الاتحاد التي انطلقت أمس الخميس. حيث تضمنت الأجندة أيضاً العقوبات على المسؤولين الأتراك، وحزمة دعم كورونا الأوروبية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة على تويتر الخميس “أوروبا تمضي قدماً! 1.8 مليار يورو من أجل التعافي من كورونا”، بعد أن وافقت هنغاريا وبولندا على عدم استخدام حق النقض (الفيتو). حيث هددت الدولتان سابقاً باستخدامه لاعتراضهما على ربط المنح الأوروبية بسيادة القانون وحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
وكان تشارلز ميشيل أعلن أمس، توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، إلى اتفاق لتمرير حزمة ميزانية الاتحاد طويلة الأمد وحزمة التحفيز الاقتصادي.
ورحب رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين بالاتفاق في تعليق كتبه لوكالة الأنباء السويدية. وقال لوفين “للمرة الأولى منذ تشكيل الاتحاد الأوروبي، يتم الربط بين سيادة القانون ودفع الأموال. إنه أمر تاريخي ونجاح كبير للسويد التي كانت تدفع من أجل ذلك لعدة سنوات”.
الحل الوسط الذي تم التوصل إليه مع بولندا وهنغاريا هو الحصول على قرار من المحكمة الأوروبية قبل أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ. وأعلنت بولندا بالفعل أنها سترفع القواعد الجديدة إلى المحكمة لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع دساتير الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، أكد لوفين أنه لن يكون هناك تغيير في القواعد التي عارضتها هنغاريا وبولندا.
وقبل أن تدخل الميزانية طويلة الأمد حيز التنفيذ، يلزم الآن الحصول على موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي الذي من المتوقع أن يصوت على الأمر الأسبوع المقبل.