الكومبس – ستوكهولم: يدخل حيز التنفيذ اليوم قانون جديد يحمّل البلديات مسؤولية ضمان امتثال المقاهي والمطاعم والحانات للقيود المعمول بها للحد من انتشار كورونا. ما يعني منح البلديات حق إغلاق المحلات التي لا تلتزم بالقيود.
وينقل القانون الجديد مسؤولية الإشراف من أطباء مكافحة العدوى إلى البلديات. وإذا كان هناك ازدحام داخل المطاعم أو خارجها، فسيتم تغريمها وصولاً إلى إغلاقها في نهاية المطاف.
وقال المسؤول في إدارة الرقابة الغذائية ببلدية مالمو أرفيد نوردلاند “سنواصل العمل بطريقة مماثلة لما قمنا به حتى الآن وسنكون أكثر نشاطاً تجاه الضوابط”. وفق ما نقل SVT.
وأجرى المفتشون البيئيون في مالمو ولوند وهلسنغبوري وفي مواقع أخرى عمليات تفتيش منذ تفشي الوباء. وقدموا النصائح والتعليمات لأصحاب المطاعم حول ما يجب فعله للمباعدة بين الزبائن.
في تفتيش في هيلسينغبوري نهاية نيسان/أبريل، تلقى عدد من المطاعم ملاحظات.
وفي مالمو، اضطر عدد من المطاعم والمقاهي والحانات إلى إجراء تعديلات حتى لا تتعرض لخطر الإغلاق.
الآن هناك قانون جديد يمكن للمفتشين “الاعتماد عليه”. ويسري قانون الازدحام الجديد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.
وكانت الحكومة اقترحت نهاية أيار/مايو قانوناً مؤقتاً جديداً يمنح البلديات سلطات ومسؤولية أكبر للتحقق من امتثال المطاعم والحانات لقيود الوقاية من العدوى.