الكومبس – ستوكهولم: قالت نائبة وزيرة العدل هيلين فريتزون لموقع “هيم وهيرا” المعني بالعقارات والسكن، إنه قد يتم قريباً معاقبة الأشخاص الذين يقومون بشراء عقود الإيجار بالأسود (عقود غير قانونية).
وأوضحت، انه سيتم تقديم مقترح قانون للجنة البرلمانية بهذا الخصوص في شهر آب/ أغسطس المقبل.
وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، جرى تقديم نتائج تحقيق حول “تدابير ضد التجارة بعقود الإيجار”. ومن ضمن المقترحات التي قدمت في التحقيق، زيادة عقوبة بيع عقد الإيجار الى السجن لمدة أقصاها أربع أعوام، كما سيتم معاقبة من يقوم بشراء عقد الإيجار.
وقد وجهت انتقادات حادة الى هذا الجزء من التحقيق بالذات، من بينها انتقاد تقدمت به محكمة استئناف سفيا.
وذكرت فريتزون، أنها لا تزال إيجابية تجاه المقترح. وكشفت عن ذلك في ندوة حول “الإقامة الآمنة”، عقدتها في أسبوع الميدالين السياسي، بتنظيم جمعية المستأجرين.
وقالت للموقع: “نحن مهتمون جداً بمقترح التحقيق ونستعد للمضي قدماً في ذلك”.