الكومبس – ستوكهولم: دخل حيّز التنفيذ، في السويد، اعتباراً من اليوم، قانون جديد لحماية الحيوان، يتضمن تشديدات على القانون المعمول به منذ أكثر من 30 عاماً.
وينص القانون الجديد على فرض حظر صريح على من
يتخلى عن القطط والحيوانات الأليفة الأخرى، فضلا عن مطالبة أصحاب الحيوانات
الأليفة بإثبات أهليتهم لرعاية الحيوانات.
وكان مقترح التشريع القانوني الجديد تقدم به
العام الماضي، كل من وزير الشؤون الريفية السويدي سابقا سفين ايريك بوخت ونائبة
رئيس الوزراء سابقا إيزابيلا لوفين، اللذين وصفا الهدف من اقتراحهما بـ “اتخاذ خطوات
لتحسين رفاهية الحيوان دون عرقلة قدرة المزارعين السويديين على المنافسة أو بذل
الجهود لزيادة الإنتاج الغذائي”.
ومن أهم النقاط التي يتضمنها القانون الجديد،
أنه في حال عدم العثور على صاحب حيوان مهجور، ينبغي أن تكون مجالس المقاطعات ملزمة
بالتدخل، كما عينت الحكومة لجنة للنظر في “العقوبات المناسبة” بالنسبة لأولئك
الذين يرتكبون جرائم ضد حقوق الحيوان.
وتشير أرقام جمعيات حقوق الحيوان إلى وجود ما
بين 100 و150ألف قطة وحيوان أليف تخلى عنها أصحابها في السويد.
ومن الملزم حاليا تسجيل جميع الكلاب، الأمر
الذي يعني أنه إذا هربوا من أصحابهم، يمكن إعادتهم إليهم وتحديد من يسيء معاملاتهم
في حين لا يتوفر مثل هذا التسجيل بأسماء مالكي القطط في الوقت الراهن.