قانون جديد للحد من تدفق المخدرات والأسلحة عبر الطرود البريدية

: 12/27/22, 10:01 AM
Updated: 12/27/22, 10:01 AM
(أرشيفية)
Pontus Lundahl/TT
(أرشيفية) Pontus Lundahl/TT

الكومبس – أخبار السويد: تقدر الشرطة السويدية، أن ما يصل إلى مليون شحنة أدوية ومخدرات يتم إرسالها عبر البريد داخل البلاد كل عام. وأن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل أيضًا يشمل سلعاً أخرى غير قانونية مثل الأسلحة والمتفجرات.

وحتى الآن ، لم يُسمح لموظفي البريد بدق ناقوس الخطر بهذا الخصوص وذلك بسبب السرية البريدية ، ولكن ابتداء من 2 يناير المقبل، ستتغير أحكام القانون الخاصة بذلك.

وكان هناك إحباط من وكالات إنفاذ القانون والسلطات الحكومية وكذلك بين شركة البريد والموظفين، الذين يتعاملون مع المواد البريدية، التي لم يتمكنوا من التنبيه بشأنها إذا اشتبهوا في شيء غير قانوني، بسبب قانون السرية البريدية، الذي يحول دون فتح الطرود والرسائل البريدية.

وتماشياً مع زيادة التجارة غير المشروعة عبر حسابات الإنترنت السويدية ، زادت كمية المخدرات المتدفقة عبر البريد في البلاد.

وقا ل يوناس إيرونين ، المتحدث الصحفي باسم الشرطة ، “يمكننا أن نرى من خلال تحقيقاتنا أن البضائع غير القانونية شائعة نسبيًا في الرسائل والطرود. إنها طريقة للجناة لتجنب القبض عليهم”.

مليون شحنة مخدرات

وفي تحقيق حكومي لتغيير القانون المتبع بخصوص سرية الطرود البريدية تمت الإشارة إلى أن “الشرطة تقدر أن ما يصل إلى مليون شحنة مخدرات وأدوية يتم إرسالها بالبريد كل عام. كما أن زيادة العرض من خلال التسوق عبر الإنترنت تعني أيضًا انتشار المخدرات في الأماكن التي لا يوجد فيها الاتجار المادي المباشر بالمخدرات “.

كما تم العثور أيضًا على أسلحة غير قانونية ومتفجرات وهويات مزورة ومواد غير مشروعة.

وفي هذا الإطار قال ألكسيس لارسون ، رئيس الأمن في شركة البريد Postnord، “لسوء الحظ ، يستخدم المجرمون أحيانًا خدماتنا لتوزيع البضائع غير القانونية” مشيرا ً إلى أن هناك مشكلة في بيئة العمل تتعلق بالشكوك حول ما تحتويه بعض الطرود البريدية.

في 2 يناير 2023 ، سيتم تعديل الأحكام الخاصة بموظفي البريد الذين يتم منحهم الفرصة ، في ظل ظروف معينة وبمبادرة منهم ، لخرق الالتزام بالسرية المهنية.

وقد طورت Postnord ، وهي الأكبر من بين 30 شركة مرخصة لإجراء تسليم البريد المحلي في البلاد ، إجراءات روتينية لموظفيها ووكلائها.

وقال لارسون، “من الناحية العملية ، هذا يعني بالنسبة لنا أنه إذا اكتشفنا شيئًا غير قانوني بشكل مشبوه أثناء التعامل العادي مع الطرود البريدية ، فلدينا الحق في إبلاغ سلطات إنفاذ القانون ولكن ليس لدينا أي التزام بهذا الشأن”.

Source: www.svt.se

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.