الكومبس – أخبار السويد: وُجهت اتهاماتٌ لموظف سابق في مصلحة الهجرة ويعمل حاليا كعنصر شرطي، وذلك بشبهات سوء السلوك الجسيم بعد اصداره عشرات تصاريح العمل بطرق محفوفة بأوجه القصور.
وحسب المصلحة، فإن الموظف ، أصدر في يوم واحد قرارات بشأن تصاريح إقامة العمل في 66 حالة، على الرغم من أن المصلحة منعته من ذلك.
ففي يوليو 2021، أعلن أحد المشرفين في مصلحة الهجرة في يوتيبوري أن “مسؤول الحالة -هاندلييغري” لم يعد مختصًا باتخاذ القرارات في القضايا المتعلقة بتصاريح العمل. وذلك لأن عمله كان محفوفًا بأوجه القصور في الجودة.
وبعد ذلك بوقت قصير، في 10 أغسطس، اختار المسؤول الاستقالة. وقبل أيام قليلة من موعد مغادرته العمل، اتخذ قرارات في 66 قضية إقامة في يوم واحد. وبعد يومين، اتخذ قرارًا آخر في إحدى القضايا.
وجاء في التحقيق الأولي، أن عدد قرارات تصريح العمل التي تم اتخاذها خلال نفس اليوم “مرتفع بشكل غير معقول وتم ملاحظة عدد من أوجه القصور في الجودة”.
كما ذكر رئيس وحدة في مصلحة الهجرة أثناء التحقيق بالقضية أن العديد من الطلبات لم تكن “كاملة وجاهزة للبت فيها”.
وذكرت مصلحة الهجرة في تقريرها للشرطة، أنها تشتبه في أن مسؤول القضية تلقى رشوة مقابل اتخاذ عدد كبير من القرارات، قبل أيام فقط من الموعد المقرر لترك منصبه. لكن هذا شيء لم يبحثه المدعي العام، يواكيم زاندر في تحقيقه.
وقال لصحيفة يوتيبوري بوستن: “لا، ليس لدينا أي شكوك من هذا القبيل. لقد اتهمته فقط بسوء السلوك الجسيم”.
ويعمل المشتبه به اليوم كضابط شرطة في الشرطة المحلية بمنطقة Kungälv/Ale فيما لا يريد القائم بأعمال رئيس الشرطة، فريدريك بوستروم التعليق على الحالة الفردية، لكنه يشير إلى قواعد الشرطة وإرشاداتها.
وقال: “إذا اكتشفت، كرئيس للشرطة، وجود خطأ ما أو اشتبهت فيه، فإنني أتخذ القرارات بطريقة لا نخاطر فيها بالإضرار بثقتنا”.
وأشار إذا كان أحد ضباط الشرطة مشتبهًا بارتكاب جريمة، يتم التحقيق فيه من قبل إدارة التحقيقات الخاصة أو مجموعات التحكيم والتأديب، والتي يمكنها بعد ذلك إحالة القضية إلى المجلس التأديبي للموظفين، PAN، الذي يتخذ قرارًا بشأن الطريقة التي ينبغي لهيئة الشرطة أن تتخذها وكيفية التصرف في حالة الإدانة.
وأضاف بوستروم: “بعد ذلك يمكن أن يكون الأمر يتعلق بالانتقال لمكان آخر أو أن الشخص المدان لن يستمر في العمل داخل الشرطة”.
يذكر أن القرارات التي اتخذها الموظف السابق خلال فترة عمله في مصلحة الهجرة السويدية تعني أن المتقدمين سيحصلون على تصريح عمل لمدة عامين ويمكنهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن مراجعة قرارتهم إلا بعد مرور عامين.
المصدر: www.gp.se