الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة، مدعومة بحزبي الوسط والليبراليين، اليوم قرارين جديدين يتعلقان بالمسجلين في مكتب العمل. وبموجب القرارين سيستطيع مزيد من العاطلين عن العمل من إكمال الدراسة مع الاحتفاظ بتعويضات البطالة (A-kassa) أو دعم الأنشطة (Aktivitetsstöd) الذي يحصل عليه العاطل من مكتب العمل. كما كلفت الحكومة مكتب العمل بتوجيه الباحثين عن العمل إلى إكمال تعليمهم النظامي. وفق ما نقل SVT وTT.
وقالت وزيرة العمل إيفا نوردمارك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التعليم آنا إكستروم اليوم، إن الأشخاص العاطلين عن العمل الحاصلين على تعليم قصير ممثلون بشكل زائد في مكتب العمل، وحوالي ثلث الأشخاص المسجلين ليس لديهم تعليم ثانوي بإجمالي 150 ألف شخص، مشيرة إلى أن التدابير الجديدة تستهدف هذه المجموعة بالذات عبر تغيير قواعد دعم بدء الدراسة.
وأضافت نوردمارك “في السابق، كانت هناك شروط بأن يكون المرء عاطلاً عن العمل لمدة ستة أشهر على الأقل قبل أن يبدأ الدراسة. في حين توفر القرارات الجديدة فرصة الدراسة لمن فقدوا أعمالهم حديثاً”.
وكلفت الحكومة مكتب العمل بتوجيهات جديدة. وقالت نوردمارك “ستزداد نسبة الذين ينتقلون إلى التعليم العادي، وخصوصاً التطوير المهني، بشكل ملحوظ بين أولئك الذين ليس لديهم تعليم ثانوي”.
دعم النشاط
ولتسهيل دراسة العاطلين عن العمل، جرى أيضاً تغيير القواعد الخاصة بدعم النشاط (Aktivitetsstöd)، بحيث تتمكن نسبة أكبر من أولئك الذين يحتاجون إلى إكمال التعليم الثانوي من الاحتفاظ بالدعم أثناء إكمال الدراسة.
وأوضحت نوردمارك “ينطبق هذا خلال عام واحد من الدراسة بدوام كامل، مثل التعليم المهني القصير في المهن التي يحتاجها سوق العمل كمساعدي الرعاية الصحية وسائقي الباصات والشاحنات”.
وأضافت “نعمل على زيادة الفرص الدراسية لمزيد من العاطلين عن العمل للدراسة. الحكومة مقتنعة بالحاجة إلى مزيد من التدريب في سياسة سوق العمل”.
وستدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.