الكومبس – أوروبية: بعد مفاوضات شاقة، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على سياسة مشتركة للهجرة، وفق ما خلص إليه اجتماع وزراء الداخلية في لوكسمبورغ أمس.
وقال مراسل التلفزيون السويدي ديفيد بواتي إن المجلس الوزاري سيتوصل الآن إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي، الذي لديه موقف أكثر ليونة إلى حد ما، قبل أن يصبح القانون حقيقة واقعة في العام 2024، حسب التوقعات.
وأضاف “يمكن القول إن جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريباً تتفق على شيء واحد وهو أنها تريد عدداً أقل من المهاجرين للقدوم إلى أوروبا”.
وبموجب اقتراح الاتفاقية الجديدة، سيبقى تقديم اللجوء في أول دولة يصل إليها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي، وستكون كل دولة مسؤولة عن نسبة معينة من طالبي اللجوء بناء على اقتصادها وحجمها. وإذا كانت الدول لا ترغب في استقبال اللاجئين، فعليها بدلاً من ذلك دفع المال، بما يعادل حوالي ربع مليون كرون مقابل كل طالب لجوء. وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في الانتقال إلى دول أخرى، ودول مثل هنغاريا أو بولندا التي ترفض أن يُفرض عليها استقبال طالبي اللجوء.
كما أيد الوزراء بنداً يلزم الدول الأعضاء بتنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر “آمناً”. ويهدف ذلك إلى تسريع إعادتهم إلى بلدانهم.
ويأتي الاتفاق بعد مرور ثلاث سنوات منذ أن قدمت مفوضة الشؤون الداخلية، السويدية يلفا يوهانسون، اقتراحاً لميثاق جديد للجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي، بهدف تحديد أي الدول في الاتحاد يجب أن تكون مسؤولة عن طالبي اللجوء وكيفية تقاسم الأمر بشكل تضامني.
وشهدت المناقشات طيلة هذه السنوات خلافات كبيرة إلى أن تمكنت دول الاتحاد من الاتفاق أمس بعد أن رفضته دول عدة دول حتى النهاية، بينها بولندا وهنغاريا.
فيما قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد التي ترأست الاجتماع “أنا مسرورة جداً وفخورة للغاية”، معتبرة أنها “تسوية تاريخية” في لوكسمبروغ.
ويعتبر القرار تاريخياً، بسبب المواقف الحادة والمختلفة لدول الاتحاد الأوروبي إزاء قضية الهجرة. وقال بواتي “هذه قضية تؤثر على الانتخابات في جميع أنحاء أوروبا”.
وبموجب الاتفاق ستستمر إدارة اللجوء والهجرة بالدرجة الأولى في الدولة التي يصل إليها الوافدون الجدد لأول مرة، غير أن جميع البلدان الأخرى تعد أيضاً بالمساعدة عندما يكون الوضع صعباً، إما بإعادة توزيع طالبي اللجوء أو تقديم الأفراد والمعدات والأموال.
وأوضح بواتي “حجر الزاوية في الاتفاق هو أن أول دولة يأتي إليها الناس يجب أن تكون أكثر حذراً في تسجيل ومراقبة الجميع. وكل من يأتي من البلدان التي عادة ما يتم رفضها يجب أن يبقى على الحدود في مسار سريع، بحيث يحصل على إجابة سريعة في غضون ستة أشهر”.
وكان حزب ديمقراطيي السويد (SD) طالب الحكومة بالعمل على وقف اتفاق اللجوء والهجرة. غير أن الحزب رفض أمس التعليق على الاتفاق. وقال المسؤول الصحفي في الحزب أوسكار بيوركمان لـSVT “نحن نرفض التعليق اليوم، على أن نعود في المستقبل القريب”.
وسيتم التفاوض على الاتفاق الآن مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وقد يخضع للتغيير خلال ذلك.
Source: www.svt.se