الكومبس – ستوكهولم: في قرار وصفته وسائل الإعلام السويدية بـ”التاريخي”، وافق البرلمان السويدي اليوم على منح الحكومة سلطة أكبر في اتخاذ قرارات سريعة للتعامل مع أزمة كورونا دون الرجوع إليه.
ويمنح القانون الجديد الحكومة اعتباراً من السبت المقبل سلطة مؤقتة لتقييد أو غلق ما تراه ضرورياً من الموانئ والمطارات والمطاعم والمقاهي والحانات والحشود العامة ومراكز التسوق ومحطات النقل العام والمرافق الرياضية والمكتبات. في حين لا يمنحها الحق باتخاذ قرار منفرد بفرض حظر عام للتجول دون الرجوع للبرلمان.
وكان اقتراح الحكومة مثار أخذ ورد بين الأحزاب قبل أن تعدّله الحكومة وتحوله لمشروع قانون وافق عليه البرلمان فصار نافذاً.
وحسب التعديل الذي أُدخل على مشروع القانون فإن على الحكومة تقديم قراراتها للبرلمان بعد تطبيقها، ويمتلك الأخير حق رفض القرارات وإيقافها.
وقال رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون لوكالة الأنباء السويدية TT، إنه “لا خوف الآن من استغلال الحكومة للسلطة التي يعطيها لها القانون (..) كان اقتراحها سيئاً وقمنا بتصحيحه إلى حد كبير”.
فيما قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين إن “البرلمان ضيّق ما يمكن للحكومة أن تفعله”، مقارنة مع الاقتراح الأول الذي قدمته.
غير أنها لم ترغب في التعليق على ما إذا كان القانون أصبح شيئاً مختلفاً تماماً عما قصدته الحكومة.
ومع ذلك يمنح القانون الحكومة الفرصة فوراً لإغلاق أي عمل إذا لم يتبع المسؤولون عنه تعليمات مكافحة العدوى. كما يمنحها سلطة إعادة توزيع الأدوية وأدوات الواقية وغيرها من المعدات الطبية بين مختلف مقدمي الرعاية الصحية في المحافظات والبلديات والمناطق.
ونص القانون على أنه لا يجوز إصدار قرارات تنتهك الحريات والحقوق التي يحميها الدستور. وهذا يعني، بين أمور أخرى، أنه لا يمكن للحكومة أن تقرر حظر التجول، الذي فرضته دول أخرى، أو الحجر الصحي لمجتمعات كاملة. في حين يمكن إصدار مثل هذه التدابير فقط بقانون من قبل البرلمان.
وستدخل السلطات الجديدة للحكومة حيز التنفيذ في 18 نيسان/أبريل وتطبق حتى نهاية حزيران/يونيو.
وتمتعت الحكومة قبل القانون ببعض الصلاحيات لإصدار لوائح في إطار جهدها للحد من انتشار العدوى، حيث فرضت منع زيارة دور المسنين في الأول من نيسان/أبريل، بدعم من قانون الخدمات الاجتماعية. وفي 27 آذار/مارس حظرت التجمعات والمناسبات العامة لأكثر من 50 مشاركاً.
ومع ذلك، اعتبرت الحكومة أن نطاق السلطات لم يكن واضحاً وغير كاف.