لاءات آني لوف الثلاث تعقّد المشهد السياسي
الكومبس – خاص: أعلن ستيفان لوفين ما قال إنه أصعب قرار سياسي أخذه في حياته: استقالة الحكومة. وبينما كانت التوقعات ترجح أن يختار إعلان انتخابات إضافية، حسم لوفين قراره وقال إن الانتخابات الإضافية ليست في مصلحة السويد، بينما تعاني البلاد آثار أزمة كورونا الصحية والاقتصادية.
يحاول لوفين إذاً تجنب مرحلة طويلة من عدم الاستقرار السويدي، كما يقول، محملاً اليسار تحديداً مسؤولية ما وصلت إليه البلاد.
ربما أخطأت كل الأطراف في تقدير مدى جدية الطرف الآخر. فبينما كان حزب اليسار يهدد بإسقاط الحكومة بسبب “تحرير أسعار الإيجارات في المباني الجديدة”، وهو مشروع الاقتراح الذي يشمل أقل من 1 بالمئة من المساكن في السويد، لم يبدُ أن الحكومة أخذت التهديد على محمل الجد، فلم تبادر إلا قبل دقائق من انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددتها رئيسة اليسار نوشي دادغوستار لستيفان لوفين.
وربما لم يكن اليسار يتوقع أيضاً أن يتحرك حزب ديمقراطيي السويد (SD) بهذه السرعة لتقديم طلب بعقد جلسة للتصويت على سحب الثقة من لوفين.
تنازل الوسط عن البند 44 من اتفاق يناير، وهو البند المعني بتحرير الإيجارات، لكن تنازله كان متأخراً، بعد أن مضى اليسار إلى النهاية في إسقاط الحكومة بمساعدة أصوات اليمين واليمين المتطرف. فكانت النتيجة أن استقالت الحكومة في النهاية بسبب تحرير سوق الإيجارات في أقل من 1 بالمئة من المباني.
وفيما يبدو السبب أقل من أن يسقط حكومة في بلد مثل السويد يوازن بين سياسات السوق وتدخل الدولة، فإنه يعبّر في الوقت نفسه عن حجم التناقض في اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة منذ البداية. وربما يعبر في مستوى أعمق من ذلك عن حجم الصراع على الهوية الاشتراكية الديمقراطية التي صبغت السويد في الـ100 سنة الأخيرة.
بين أحزاب تريد تحرير السوق وأخرى تريد تدخلاً أكبر للدولة في قضايا السوق، كان تحرير أسعار الإيجارات القشة التي أطاحت بحكومة لوفين، وسط تعادل غير مسبوق بين كتلتي اليسار واليمين، ما يعطي كل الأهمية الآن للواقفين في الوسط: حزب الوسط. حيث تحول الحزب إلى بيضة القبّان في السياسة السويدية، فانحيازه إلى أي من الكتلتين سيمنحها أحقية تشكيل حكومة جديدة.
غير أن لاءات حزب الوسط التي أعلنتها رئيسته أني لوف طيلة الأسبوع الماضي تعقّد المشهد: لا للانتخابات الإضافية، لا للتعاون مع حزب اليسار، لا للتعاون مع SD.
جمهور حزب الوسط في استطلاع أجرته نوفوس أمس فضَل التعاون مع اليسار على التعاون مع SD، خصوصاً بعد تقديم اليسار مؤشرات إيجابية عن عدم فرضه شروطاً على رفع الضرائب لذوي الدخل المرتفع.
فهل تنحاز لوف إلى كتلة الاشتراكي واليسار والبيئة؟ قد يكون على لوف أن تتخذ أصعب قرار سياسي في حياتها أيضاً.