الكومبس – أوروبية: قضت محكمة العدل الأوروبية ، بأنه لا يمكن احتجاز المهاجرين بسبب إقامتهم بشكل غير قانوني فقط. ويرتبط الحكم بالأحداث التي وقعت الصيف الماضي في ليتوانيا عندما حاول الآلاف من الأشخاص العبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا.
ووجدت محكمة العدل الأوروبية أنه في حال لم تثبت الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي أن مواطن الدولة الثالثة يشكل تهديدا على الأمن الوطني، لا يمكن احتجاز المهاجرين لافتقارهم للوثائق ويجب منح الحق في طلب اللجوء حتى في المواقف الطارئة.
وأحالت المحاكم الليتوانية الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية لاستيضاح قضية مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي كانت السلطات الليتوانية احتجزته لدى وصوله وبعد ذلك حاول التقدم بطلب للحصول على حماية دولية. غير أنه تم رفض الطلب حيث أن القانون الليتواني يمنع الأشخاص الوافدين خلال هجرة جماعية من إمكانية المطالبة بحق اللجوء.
ويمكن الآن للمحاكم الليتوانية الحكم في القضية المعلقة بالأخذ في الاعتبار حكم محكمة العدل الأوروبية وهو ما يمكن أن يكون بمثابة توجيهات لمحاكم وطنية أخرى تواجه قضايا مماثلة.
ووصفت كورنيليا إرنست ، عضو البرلمان الأوروبي ، الحكم بأنه خبر سار ومهم لأوروبا. وأضافت السياسية اليسارية: “لوائح الطوارئ الليتوانية لعام 2021، التي سمحت بالاحتجاز الشامل للأشخاص الذين قدموا إلى الاتحاد الأوروبي من بيلاروسيا، تعد انتهاكًا واضحًا لقانون الاتحاد الأوروبي”.