الكومبس – ستوكهولم: ينتظر رجل يبلغ من العمر 30 عاماً قراراً من المحكمة بشأن تسليمه إلى تركيا بعد القبض عليه في السويد الربيع الماضي.
وتعتبر قضية الرجل واحدة من أربع قضايا معلقة حالياً لدى وزارة العدل بشأن تسليم أشخاص إلى تركيا بانتظار قرار المحكمة العليا والحكومة.
وكانت الشرطة اعتقلت الرجل، وهو مواطن تركي، في مالمو 5 أبريل الماضي.
وقالت إحدى أقارب الرجل لـSVT “لقد ساعد صديقاً على الهرب حين جاءت دورية شرطة وطلبت وثائقهما”.
وسيتابع المدعي العام القضية في المحكمة العليا بمجرد الانتهاء من التحقيق الذي تجريه الشرطة.
وقال المدعي العام في الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة ديفيد لودفيغسون إن الرجل أدين بعدد من الجرائم في تركيا، لذلك هناك إدانات ضده تشكل أساساً لطلب السلطات التركية تسليمه”.
وأصبح الرجل الآن رهن الاحتجاز بينما تحقق شرطة الحدود في سكونا في الطلب التركي. فيما قال محامي الرجل إنه يعارض التسليم.
وأوضح لودفيغسون أن “الغرض من التحقيق هو استيضاح الوثائق من الجانب التركي، والبحث في الادعاءات ومعرفة تفسير الرجل لما قدمته السلطات التركية”.
وكان الرجل تقدم بطلب لجوء في السويد ورُفض طلبه، لكنه طعن في قرار مصلحة الهجرة أمام محكمة الهجرة.
ووفقاً لشرطة الحدود في سكونا، فإن الجريمة التي أدين بها في تركيا تعادل جريمة الاختطاف في السويد.
ورفض المدعي العام ديفيد لودفيغسون التعليق على الأحكام التركية التي تشكل أساس طلب تركيا، لكنه ذكر أنها قضايا جنائية لها نظير في القانون السويدي، وليست “جريمة سياسية”.
في حين قالت إحدى أقارب الرجل إن الأمر يتعلق بـ”جرائم سياسية” أدين بها الرجل، وأنه قد يتعرض “للتعذيب” في وطنه.
وأضافت “لقد سجن بسبب نشر بعض المنشورات على فيسبوك وإهانة الرئيس أردوغان. وعندما دافع عن هويته الكردية، اتهم بالعضوية في حزب العمال الكردستاني، لكن لا علاقة له بحزب العمال الكردستاني والإرهاب”.
Source: www.svt.se