الكومبس – أخبار السويد: كشف كاتب في صحيفة أفتونبلادت عن اعتراض جهات قانونية بارزة وجهاز الأمن السويدي (سابو)، على مقترحات لتعديل قانون النظام العام، تسمح بمنع تظاهرات قد تشكل تهديداً لأمن السويد.
وجاءت المقترحات في تحقيق أطلقته الحكومة، إثر تداعيات سياسية وأمنية كبيرة خلفتها تجمعات حرق المصحف في السويد، والتي دفعت السلطات إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى الدرجة الرابعة من أصل خمس درجات.
وكشف الكاتب أوسين كانتويل أن المقترح لاقى رفضاً شديد من جهات قانونية بارزة بعد إحالته عليها، بينها مكتب المستشار القانوني للحكومة (Justitiekanslern).
وأشار الأخير إلى عدم وجود “أسباب كافية لتطبيق مثل هذه القيود”، مؤكداً أن القانون قد يُستخدم لتقييد حرية التعبير من قبل جهات تستخدم التهديد بالعنف لإسكات المعارضين.
وحذّر من أن هذا التعديل قد يشجع “جهات سيئة” على محاولة التأثير على سياسات السويد من خلال التهديدات.
كما عبّر مكتب أمين المظالم لشؤون العدالة (Justitieombudsmannen) عن شكوكه في فائدة هذا التعديل، معتبراً أنه قد يؤدي إلى تدخل “غير مرغوب فيه” في حرية التعبير.
وأشار الكاتب إلى أن جهاز الأمن السويدي (سابو) احتج أيضاً على التعديل المقترح.
وقال جهاز الأمن أن “تطبيق هذا القانون قد يجعلها تملي بشكل غير مباشر شروط حرية التعبير، مما يتعارض مع مهمتها الأساسية في حماية الديمقراطية وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم”، كما نقل الكاتب في مقالته.
ولفت الكاتب إلى أن الآراء الاستشارية هذه “لم تكن مريحة للحكومة”، مشيداً بقيام وزير العدل، غونار سترومر، بفتح تحقيق بدلاً من “المسارعة إلى تعديل القانون” لحظر حرق المصحف كما فعلت الدنمارك.
واعتبر أن تراجع التهديدات الأمنية المرتبطة بالتجمعات العامة، وكذلك الحكم القضائي على راسموس بالودان بالسجن، قد تدفع وزير العدل إلى التروي في قضية التعديلات القانونية، و”دفنها” في لجنة برلمانية لبضع سنوات قبل رفضها.
يذكر أن وزير العدل رفض عند تسلمه المقترحات الإدلاء برأيه حولها، وقال إنه سيتم إحالتها على الجهات المعنية للتشاور.
المصدر: www.aftonbladet.se