الكومبس – أخبار السويد: دعا رئيس الحكومة السويدي أولف كريسترسون إلى زيادة عدد حراس الأمن في شوارع ستوكهولم لدعم جهود الشرطة، بعد موجة العنف الأخيرة التي ضربت المدينة.
وشهدت ستوكهولم عشرات التفجيرات خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع الشرطة إلى استدعاء 100 ضابط إضافي من مناطق مختلفة، فيما طالب كريسترشون بلدية مدينة ستوكهولم باتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز الأمن.
وقال “أدعو ستوكهولم إلى توفير 100 حارس أمن إضافي، ليكونوا متواجدين في الأماكن التي يتجمع فيها الشباب”، كما نقلت عنه وكالة TT.
رفض حاد من الاشتراكيين: نحتاج إلى المزيد من الشرطة
لكن المسؤول عن قضايا الأمن في بلدية ستوكهولم عن الحزب الاشتراكي، ألكسندر أويانّي، رفض مقترح كريسترشون. وقال “بماذا يفكر رئيس الوزراء؟ أفهم أنه يائس، لكن ما تحتاجه ستوكهولم هو المزيد من الشرطة، وليس حراس أمن.”
وأضاف أويانّي أن البلدية اختارت إعادة توزيع الموارد على الخدمات الاجتماعية، مما أدى إلى نتائج إيجابية مثل تقليل عدد المناطق المهمشة وانخفاض أعداد أماكن تجارة المخدرات العلنية.
ولفت إلى أن الحكومة عملت على زيادة عدد أفراد الشرطة في السويد، إلا أن ستوكهولم لم تحصل على حصتها الكافية من الزيادة.
وأضاف “لو حصلت ستوكهولم على نفس النسبة من نمو عدد الشرطة كما في باقي البلاد، لكنا حصلنا على 800 شرطي إضافي. لكن بدلًا من ذلك، نحن في المنطقة الوحيدة حيث تقل نسبة الشرطة مقارنة بعدد السكان.”
وكانت تقارير كشفت سابقاً عن انخفاض عدد حراس الأمن في ستوكهولم بشكل حاد بعد الانتخابات الاخيرة، وتولي تحالف يساري لمقاليد السلطة فيها. ووفق التقارير هناك 13 حارس أمن (ordningsvakter) فقط يغطّون 11 منطقة في العاصمة، وهو ما تعرض لانتقادات كبيرة من المعارضة اليمينية في البلدية.
الاشتراكيون يدعون إلى ميزانية طارئة لمكافحة العنف
وكان حزب الاشتراكيين الديمقراطيين طالب الحكومة بتخصيص ميزانية طارئة لمكافحة موجة العنف المتصاعدة، معتبرًا أن السويد تمر بأزمة وطنية تتطلب استجابة سريعة وحاسمة.
وقالت رئيسة الحزب مجدلينا أندرشون “نحن في وضع بالغ الخطورة، والأزمات تتطلب قيادة قوية، خاصة من أعلى المستويات”.
واقترح الاشتراكيون أن تركز الميزانية على تعزيز الموارد البشرية والمادية للجهات المعنية، ليس فقط لمنع الجرائم الجديدة، ولكن أيضًا لحماية الأشخاص المهددين بالعنف.
خبير: “السويد من بين الأسوأ في تصاعد العنف”
ولفت الباحث في علم الجريمة، ماني ييريل، في تصريح لوكالة TT إن العصابات كانت تستخدم العنف ضد بعضها البعض، لكنها بدأت بتوظيف نفس الأساليب ضد الشركات والأفراد المدنيين عبر التهديدات والابتزاز لتحقيق مكاسب مالية.
ورغم أن دولاً أوروبية أخرى مثل بلجيكا وهولندا شهدت أيضاً ارتفاعًا مماثلاً في عدد التفجيرات وعمليات التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن ييريل أكد أن السويد تعد اليوم “من بين الأسوأ” من حيث تصاعد العنف.