الكومبس – أوروبية: يبحث قادة الاتحاد الأوروبي مسألتين شائكتين هما الهجرة والعلاقات مع أنقرة وموسكو خلال قمة بدأت اليوم، تستمر حتى الجمعة ويطرح فيها أيضا قانون مجري أثار تنديد معظم الدول الـ27 باعتباره معاديا لمجتمع المثليين.
وفي اليوم الأول من القمة، شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مأدبة غداء، قبل التطرق إلى مسألة تنسيق الجهود لمكافحة وباء كوفيد-19 وانتشار النسخة المتحوّرة “دلتا” التي تثير مخاوف كبرى بين الأوروبيين.
وانتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل موقف البرتغال التي أعادت فتح حدودها أمام السياح القادمين من المملكة المتحدة بين منتصف أيار/ مايو ومطلع حزيران/ يونيو في وقت كانت هذه النسخة المتحورة من فيروس كورونا بدأت في الانتشار وهي تتسبب منذ ذلك الحين بزيادة في الإصابات.
وأسفت ميركل لعدم اعتماد “موقف مشترك” للدول الأعضاء حول قواعد السفر، رغم محاولات التنسيق على المستوى الأوروبي.
وتبقى مسألة ضبط الحدود من صلاحيات البلدان، ويمكن للاتحاد الأوروبي إصدار توصيات بهذا الشأن لا تكون ملزمة. غير أنه نجح في إقرار شهادة صحية أوروبية مشتركة بين الدول الـ27، ستكون سارية بشكل تام اعتبارا من الأول من تموز/يوليو لتسهيل حركة السفر داخل التكتل.
قضية الهجرة والعلاقة مع تركيا
كذلك يبحث قادة الدول الـ27 لأول مرة منذ حزيران/ يونيو 2018 مسألة الهجرة البالغة الحساسية التي تثير انقسامات شديدة بينهم.
لكن من المتوقع أن تركز المحادثات على شق من الموضوع أقل جدلية هو البعد الخارجي للهجرة ولا سيما تعزيز التعاون بين دول المصدر ودول العبور في التعامل مع تدفق المهاجرين وعودة المهاجرين الذين تُرفض طلباتهم للجوء.
وتعتبر تركيا التي تؤوي حوالى أربعة ملايين لاجئ سوري، شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي الذي وقع معها عام 2016 اتفاقاً يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين لقاء تقديم مساعدة مالية للمنظمات الإنسانية الناشطة في البلد.
وسيبحث قادة الدول والحكومات الأوروبية اقتراحا قدمته المفوضية الأوروبية لتخصيص 5,7 مليار يورو كمساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن حتى عام 2024، ومن ضمنها 3,5 مليار يورو للاجئين في تركيا.
وسبق أن خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من ستة مليارات يورو لتركيا في إطار الاتفاق الموقع عام 2016، تم صرف 4,1 مليار منها حتى الآن.
ويأمل الأوروبيون في تطبيع العلاقات مع تركيا بعدما شهدت توترا خلال عام 2020، لكنهم يطالبون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بضمانات لقاء استئناف “تدريجي ومشروط ويمكن العودة عنه” للتعاون.
وهم يأملون مواصلة “خفض التصعيد” الجاري منذ مطلع العام في شرق المتوسط، على ما أفاد مصدر أوروبي لفت في المقابل إلى أن فشل المفاوضات حول قضية قبرص المقسومة أمر “مقلق”، مؤكداً أن “حلاً على أساس دولتين ليس خياراً بنظر الاتحاد الأوروبي” للجزيرة التي تحتل تركيا ثلثها.
تدهور العلاقات مع موسكو
ويبحث الأوروبيون حول مأدبة العشاء الخميس مسألة دبلوماسية كبرى ثانية هي علاقات الاتحاد مع روسيا التي تشهد تدهورا متواصلا منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلاع النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في 2014، وهي اليوم “في أدنى مستوياتها” بحسب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وسيناقش القادة صيغة الحوار الذي ينبغي إقامته مع فلاديمير بوتين، في وقت تشدد ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة عقد لقاءات مع الرئيس الروسي لمعالجة المواضيع ذات أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردت مصادر أوروبية. لكن من غير المؤكد التوصل إلى توافق بهذا الصدد.
وقدم بوريل استراتيجية جديدة محتملة الأسبوع الماضي، محذرا من أنه من المحتمل أن تتدهور العلاقات بشكل أكبر.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات “واضحة” اليوم الخميس. وأضاف: “هناك فهم بأن هناك فرصا للعمل معا لكن الأمر سيكون مثار شكوك دائما”.
قانون مجري حول المثلية الجنسية
ومن المتوقع أن تتطرق القمة إلى القانون المجري المثير للجدل الذي دفع 17 دولة أوروبية حتى الآن إلى تأييد إعلان صدر الثلاثاء يدعو المفوضية إلى التحرك.
وتصاعدت اللهجة الأربعاء حين وصفت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين القانون الذي يحظر الترويج للمثلية بين القاصرين باعتباره “معيبا”، فردت بودابست معتبرة هذا الموقف “معيبا”.
وطال الخلاف مجال الرياضة، مع رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء خطط مدينة ميونيخ الالمانية لإضاءة ملعب “أليانز أرينا” بألوان قوس قزح خلال مباراة ألمانيا والمجر في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم المقررة الاربعاء، مشددا على أنه “منظمة محايدة سياسيا ودينيا”، ما أثار انتقادات.
وستحضر هذه المسألة حول مائدة العشاء مساء الخميس، وفق دبلوماسيين.
وأخيرا، يستعرض الأوروبيون صباح الجمعة ما تم إنجازه بالنسبة لخطة إنعاش الاقتصاد التي يتوقع صرف دفعاتها الأولى بعد شهر. وسيحاولون تسوية الخلافات بينهم حول مشروع إصلاح الضرائب المفروضة على الشركات المتعددة الجنسيات، قبل اجتماع حاسم لمجموعة العشرين في تموز/يوليو في البندقية.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
ينشر بالتعاون مع DW