يقول خبراء وسياسيون إن الإرادة السياسية محدودة في السويد لحظر عملية حرق المصحف، التي تستفز قطاعا واسعا من المسلمين في العالم، وإنه حتى لو توافرت النية لذلك فسوف تصطدم بعراقيل وتعقيدات دستورية تجعل من الأمر شبه مستحيل.تشير القوانين والسياسات الحالية والتقاليد الاجتماعية في السويد أن وقائع حرق القرآن هذه لن تتوقف على الأرجح قريباً.
وقضت المحاكم السويدية بأن الشرطة لا يمكنها التصدي لحرق الكتب المقدسة. وفي حين أن آخر حادثتي حرق للمصحف قد تخضعان لاختبار في القضاء باعتبارهما تحريضاً على الكراهية، لكن من المعتقد على نطاق واسع أن هذا الفعل تحميه قوانين حرية التعبير واسعة النطاق في الدستور السويدي.
حسابات داخلية وتعقيدات دستورية
وتعديل الدستور عملية طويلة تتطلب تصويتاً في البرلمان، ثم اقتراعاً عاماً، ثم تصويتاً آخر في البرلمان. لكن حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسن قالت الأسبوع الماضي إنها قد تدرس مدى توافر مسوغات لتعديل قانون النظام العام لتمكين الشرطة من التصدي لحرق المصحف، وسط مخاوف بشأن الأمن القومي.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 12 تموز/يوليو الحالي، قرار تقدمت به باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي ، يدعو الدول إلى مراجعة قوانينها التي تمنع الملاحقة القضائية بتهمة “الكراهية الدينية”.
وقالت إيبا بوش، نائب رئيس الوزراء السويدي، وهي من حزب الديمقراطيين المسيحيين، في وقت سابق من هذا الشهر إن السويد وحدها هي التي تقرر تشريعاتها ولن تتأثر بمعتقدات الدول الأخرى أو قوانينها. وكتبت في تغريدة في السابع من تموز/يوليو بعد حرق مصحف أمام مسجد في ستوكهولم “السويد لا تنحني للإسلاميين. حرق الكتب المقدسة مستهجن لكنه ليس مخالفاً للقانون”.
ومن غير المرجح بشدة أيضاً إقرار أي تعديل محتمل للقانون يجرم مثل هذه الأعمال لأن حكومة الأقلية تعتمد على دعم الحزب الديمقراطي السويدي، ثاني أكبر حزب في البرلمان بعد انتخابات العام الماضي، وهو حزب مناهض للهجرة وينتقد الإسلام. وقال ريتشارد يومسوف سكرتير الحزب الديمقراطي السويدي لرويترز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “لم يبحث الديمقراطيون السويديون تقديم أي قانون مثل هذا في السويد ولا نعتزم دعم أي تشريع من هذا القبيل إذا قُدم للبرلمان”.
“ما من سبب ليستثني الدين من النقد”
حرق المصحف مباح في السويد والدنمرك والنرويج لكن ليس في فنلندا المجاورة التي من غير القانوني فيها تدنيس الكتب المقدسة في الأماكن العامة. وكان لدى السويد قانون مشابه لكنها أبطلته في سبعينيات القرن الماضي.
ولدى السويد قوانين تحظر خطاب الكراهية ضد الجماعات العرقية والقومية والدينية والأشخاص على أساس التوجه الجنسي. لكن حرق الكتب المقدسة لم يرق في الوصف بعد إلى مرتبة خطاب كراهية، بل يعتبر نقداً مقبولاً.
وقال نيلس فونكه، الصحفي وخبير قضايا حرية التعبير، إن إدخال تعديلات على قانون النظام العام بالصيغة التي تطرحها الحكومة سيكون أمراً شديد الصعوبة ويرجح أن يتعارض مع حرية التجمع المكفولة دستورياً في السويد. وأضاف لرويترز “نتمنى حظاً سعيداً في كتابة مثل هذا القانون. فلن يكون هناك كثير من الاحتجاجات إذا أبدينا اهتماما لتهديدات منظمات متطرفة في دول مثل إيران أو العراق”. وأضاف “فكيف يمكنك تنظيم احتجاج ضد شخص مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين؟ هذا يعرض سلامة السويد للخطر بالتأكيد”.
وكشف استطلاع أجرته مؤسسة جالوب عام 2022 أن أعلى نسبة من المواطنين الذين صرحوا بأنهم لا يؤمنون بالإله، كانت في السويد. وألغت السويد قوانين كان تعاقب على انتقاد الدين أو السخرية منه ومن العائلة المالكة في سبعينيات القرن الماضي.
وقال فونكه لرويترز “هذا تقليدنا… الحجة تمثلت في أنه ما من سبب ليستثني الدين من النقد بينما جميع مجالات المجتمع الأخرى تُناقش بحرية”.
خ.س/ع.ج.م (رويترز)
ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية و DW