الكومبس – ستوكهولم: دعت اللجنة البرلمانية لشؤون سياسة الدفاع، سكرتير الدولة في وزارة الدفاع يان سالستراند، إلى اجتماع استثنائي للتحقيق في فضيحة تسريب معلومات تكنولوجية حساسة إلى الخارج، الأسبوع المقبل.
وتطلب اللجنة معرفة الوقت المحدد الذي علمت فيه وزارة الدفاع بالفضيحة التي تسببت بها مصلحة النقل، منذ عدة سنوات، حيث سمحت بنقل جزء من نظامها الإلكتروني إلى تقنيين خارج السويد، وأصبح بإمكانهم الوصول لمعلومات سرية، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالأمن القومي.
وكان سالستراند أعلن للتلفزيون السويدي أنه على علم بالتسريبات منذ مطلع العام 2016، لكنه غير قادر على تحديد الوقت تماما.
من جهته كان وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست، أكد أنه علم رسميا بالفضيحة منذ آذار/ مارس 2016، بينما علمت وزيرة الخارجية آنا ليند ووزير الداخلية أندريش إيغمان بالتسريبات في أيلول/ سبتمبر 2015.
وأكد سالستراند ” لا شيء لدينا لنخفيه، سنجيب على كل الأسئلة”.
وأضاف” نحن واضحون لا نراوغ، كيف لنا أن نفعل ذلك وفي نفس الوقت نتحدث إلى وسائل الإعلام”.
إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون سياسة الدفاع آلان فيدمان، أن اللجنة تريد الحصول على إجابات واضحة، ومعرفة متى حصلت وزارة الدفاع على المعلومات التي تتعلق بالتسريبات.
ولفت إلى أن اللجنة تريد أيضا معرفة الضرر الذي لحق بالقوات المسلحة السويدية جراء الخطأ الذي ارتكبته مصلحة النقل، وتسبب بنقل المعلومات الحساسة لجهات خارجية.
وبين أن اللجنة تحتاج إلى أجوبة واضحة حيث ذكرت آنا ليند أنها علمت بالتسريب في سبتمبر 2015، فيما أكد وزير الدفاع علمه بالقضية بعد نحو عام ونصف.
وغير معروف حتى الآن ما هي المعلومات الجديدة التي سيقدمها سكرتير الدولة في وزارة الدفاع خلال التحقيق.
الجدير بالذكر أن فضيحة التسريب الحالية تسببت باستقالة كل من وزير الداخلية أنديش إيغمان ووزيرة البنية التحتية آنا يوهانسون.