الكومبس – ستوكهولم: شهد الاجتماع الأخير للجنة الهجرة البرلمانية اليوم جدلاً حاداً حول سياسة اللجوء المستقبلية للسويد. وفق ما نقلت TT.
وقال عضو اللجنة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ريكادر لارشون “بشكل عام، نعتقد بأن الوضع جيد”. في حين اعتبر ممثل المحافظين توبياس بيلستروم أن اللجنة “ستدخل التاريخ باعتبارها فشلاً ذريعاً”.
ولن تقدم اللجنة اقتراحاً شاملاً يحظى بتأييد الأغلبية. وستطرح بدلاً من ذلك عدداً من المقترحات الفردية تتخطى الأغلبية. والحزب الوحيد وراء كل مقترحات اللجنة هو الاشتراكي الديمقراطي.
وقال لارشون “بشكل عام، نعتقد أنه أمر جيد، فالاقتراح قريب من القانون المؤقت وسيستمر في الحفاظ على سياسة هجرة صارمة إلى حد ما، وفي الوقت نفسه نضمن أنه يمكننا توفير الحماية للأشخاص الذين يحتاجون إليها”.
وعبًر عن أمله في أن يمر الاقتراح، لكنه لا يستطيع شرح كيف سيحدث ذلك مع التناقضات القوية الموجودة بين الحزبين الحاكمين، الاشتراكي الديمقراطي، و”البيئة” الذي يرفض اقتراح اللجنة باعتباره غير إنساني.
ويجب أن تتوافق الحكومة حتى تتمكن من تقديم اقتراح إلى البرلمان.
في حين قال لارشون “إذا بقيت الأحزاب في البرلمان السويدي على موقفها الآن في اللجنة، فيمكن تحقيق ذلك”.
سياسات صارمة
ودفع المحافظون مع المسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيو السويد باتجاه سياسة لجوء أكثر صرامة، لكن لم يتم تضمين أي من اقتراحاتهم، مثل تحديد عدد اللاجئين الذين تسقبلهم السويد سنوياً، وتشديد شروط الحصول على مزايا الرفاه الاجتماعي.
وعبر توبياس بيلستروم من المحافظين عن خشيته من أن يؤدي الخلاف الشديد بين الاشتراكيين والبيئة إلى عودة القانون القديم الأكثر سخاء، عندما ينتهي العمل بالقانون المؤقت الصيف المقبل.
وقال “كيف سيشرح الاشتراكي الديمقراطي للشعب السويدي أننا نجازف بسياسة لجوء أكثر سخاء وأننا نعود إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 2015؟!”.
ولا ترى ممثلة حزب البيئة أنيكا فالك أن الأمر سيذهب إلى حد أن يعود القانون القديم إلى حيز التنفيذ مرة أخرى، رغم أن حزبها لا يمانع ذلك.
وقالت “من الواضح أن سياسة حزب البيئة أننا يجب أن ندعم قانون الأجانب القديم، وهو قانون أكثر أماناً وإنسانية مما هو موجود في القانون المؤقت أو ما تجري مناقشته الآن. لكنني لا أعتقد بأن هذا سيحدث”.
فيما قال الاشتراكي لارشون “ستكون هناك حاجة إلى مفاوضات جديدة”.
وستقدم لجنة الهجرة اقتراحها إلى الحكومة في موعد أقصاه 14 آب/أغسطس. وينتهي العمل بالقانون المؤقت الحالي في حزيران/يونيو من العام المقبل. وفي حال لم يتم وضع تشريع جديد، فإن التشريع القديم الأكثر سخاء يصبح سارياً.