الكومبس – أخبار السويد: قدمت لجنة تحقيق حكومية اليوم مقترحاً جديداً لتمديد فترة احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم، بحيث تصل إلى 18 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي.
ويُسمح للسلطات حالياً باحتجاز المحكومين بالترحيل لمدة 12 شهرًا كحد أقصى، في ستة مراكز مختلفة في السويد، إذا لم يغادروا البلاد طوعاً. لكن المقترح الجديد، الذي قدمه المحقق الحكومي يوهان لوند مارك، يسعى إلى رفع الحد الأقصى إلى عام ونصف.
وقال المحقق إن التمديد قد يصبح ضروريًا عند مواجهة صعوبات في استخراج وثائق سفر أو رفض الدول المستقبلة استقبال المرحّلين. وقدّر أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى زيادة عدد المحتجزين بنسبة 10 بالمئة.
سوار القدمين للمرفوضين.. والحكومة ترحّب
ويتضمن الاقتراح أيضًا توسيع معايير الاحتجاز للأجانب في مراكز الترحيل.
كما يقترح استخدام وسائل بديلة لمراقبة من رفضت طلبات لجوئهم، ولكن لا يُعتقد أنهم بحاجة إلى الاحتجاز. وأشار إلى طرق مثل فرض الإقامة الجبرية في منطقة جغرافية محددة مع مراقبة إلكترونية عبر سوار القدمين.
إضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة إنشاء أقسام أمنية خاصة داخل مراكز الاحتجاز لاستيعاب الأشخاص الذين يُعتبرون أكثر خطورة، وفقًا لتقييم مصلحة الهجرة.
ورحّب وزير الهجرة يوهان فورشيل بالمقترح، مؤكدًا أن الحكومة تريد فرض “عواقب واضحة” على من يرفضون الامتثال لقرارات الترحيل.
وقال “الكثير ممن رُفضت طلبات لجوئهم لا يعودون طوعًا، ما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام”.
آلاف في مراكز الترحيل.. وآلاف خارجها
ووصل عدد المحتجزين في مراكز الترحيل الستة إلى 3000 شخص في عام 2023، وفق بيانات مصلحة الهجرة.
ورغم هذه المقترحات، لا تزال السلطات السويدية تواجه صعوبات في تنفيذ عمليات الترحيل، حيث يعيش آلاف من صدرت بحقهم قرارات رفض وترحيل في البلاد، بسبب عدم تعاون دولهم مع السلطات السويدية لاستقبالهم.
ووفقًا لشرطة الحدود، فإن تنفيذ قرارات الترحيل يواجه تحديات خاصة عند التعامل مع دول مثل أفغانستان، العراق، والصومال، التي ترفض استقبال مواطنيها المرحّلين.
ومن المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، في حال تمت الموافقة عليها.