الكومبس – أخبار السويد: قدمت لجنة تحقيق، اليوم، مقترحاً لخفض سقف المساعدات الاجتماعية، بناء على تكليف من الحكومة السويدية. غير أن اللجنة حذرت في الوقت نفسه من أن هذا الإجراء قد يؤثر بشكل كبير على العائلات الكبيرة، ويخالف اتفاقية حقوق الطفل. كما قدمت اللجنة مقترحاً بديلاً، يُتوقع أن يكون تأثيره محدودًا جدًا في تقليل الاعتماد على المساعدات.
واقترحت اللجنة تحديد سقف للمساعدات الاجتماعية بحيث لا تتجاوز قيمتها 80 بالمئة من الراتب الشهري للأشخاص الذين يعملون بأجر 22 ألف كرون. ويشمل ذلك جميع أنواع الإعانات والدعم المالي، بغض النظر عن حجم الأسرة أو احتياجاتها.
وقالت المحققة الحكومية، ماريا هيمستروم هيمينغسون، التي قدمت التقرير لوزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي “هذا يعني أن أي مساعدات تتجاوز هذا السقف سيتم تخفيضها، مما يؤدي عمليًا إلى تحديد حد أقصى لمساعدات الاعالة.”، كما نقلت وكالة TT.
قد يخفض المساعدات بمقدار النصف لبعض الأسر الكبيرة
وحذرت هيمستروم هيمينغسون من أن تطبيق هذا النموذج قد يؤدي إلى خفض المساعدات بمقدار النصف لبعض الأسر الكبيرة، مما يجعل من الصعب تأمين الاحتياجات الأساسية للأطفال، مثل الغذاء والملابس والسكن.
وأضافت “من الناحية النظرية، من الممكن تمامًا تنفيذ مثل هذا المقترح، ولكن سيكون له تأثيرات كبيرة، خاصة على الأسر التي لديها أطفال، ولا يتماشى في نهاية المطاف مع اتفاقية حقوق الطفل.”
اقتراح بديل
كما قدمت المحققة أيضًا اقتراحًا بديلًا، يتعلق بتغيير المعيار الوطني لتحديد مقدار مساعدات الإعالة. وأوضحت أن هذا التعديل سيؤثر على جميع الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، حيث سيؤدي إلى خفض الدعم المالي أو مساعدات الإعالة للعديد منهم.
كما يتضمن المقترح قاعدة تقييدية تستهدف الأسر التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال دون سن 21 عامًا يعيشون في المنزل. وقالت هيمستروم هيمينغسون “يتعلق الأمر أساسًا بتقليص التكاليف الخاصة للأطفال الذين يزيد عددهم عن ثلاثة في الأسرة إلى النصف.”
واعتبرت أن الاقتراح سيعمل أيضًا على تعزيز الحوافز للعمل، لكنه لن يكون بنفس قوة تأثير السقف العام للمساعدات. وأضافت “لن يكون العمل دائمًا أكثر ربحية من تلقي المساعدات، لكن التأثيرات ستكون واضحة بشكل خاص على الأسر الكبيرة، حيث يكمن التحدي الأكبر في جعل العمل خيارًا أكثر جدوى.”
وأكدت أن القاعدة التقييدية المقترحة تعتبر متوافقة مع اتفاقية حقوق الطفل.
قرار الحكومة لم يُحسم بعد
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية آنا تينيي أن الوقت ما زال مبكرًا لاختيار أي من الخيارين، مشيرة إلى أن سقف المساعدات سيتم دمجه مع مقترحات أخرى تتعلق بشروط النشاط ومتطلبات التأهل للحصول على المساعدات.
وكانت الحكومة ركزت منذ تشكيلها على خفض المساعدات المالية المقدمة من قبل الجهات الرسمية المختلفة، لمنع ما وصفته بـ”تكديس” المساعدات، ولجعل “الانتقال من الدعم إلى العمل أكثر ربحية”، كما قال كبار مسؤوليها.