الكومبس – اقتصاد: قدّمت لجنة تحقيق حكومية اقتراحاً جديداً لخفض الضرائب على مستثمري رأس المال المخاطر، على أن يتم تمويل هذا الخفض عبر زيادة الضرائب على الكحول والتبغ.
وينص الاقتراح على أن يتم فرض الضرائب على أرباح المستثمرين هؤلاء باعتبارها رأسمال بدلاً من تصنيفها كدخل من العمل، مما يؤدي إلى تقليل الضرائب المفروضة عليهم.
وفي حال تطبيقه، من المتوقع أن يُخفّض الاقتراح عائدات الدولة بمقدار 600 مليون كرون في السنة الأولى، و300 مليون كرون سنوياً بعد ذلك، وهي أموال اقترحت اللجنة تعويضها عبر زيادة الضرائب على الكحول والتبغ.
الاشتراكيون: “مقترح استفزازي وغير مقبول”
وانتقد القيادي في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض، ورئيس لجنة الضرائب في البرلمان، نيكلاس كارلسون، المقترح الذي قدمته اللجنة، واصفاً إياه بـ”الاستفزازي وغير المقبول”. ورغم ترحيبه بالتحقيق في موضوع الضرائب هذه، غير أنه اعتبر أنه تم توجيه التحقيق “لخدمة مصالح معينة”.
وقال “هذا استفزازي وغير لائق تماماً أن يتم التعامل بهذه الطريقة. ويمكن مقارنته بنوع من الفساد”. وأضاف “هذا مقترح غير عادل على الإطلاق، ويتيح لأفراد لديهم دخول سنوية تصل إلى مئات الملايين من الكرونات، بدفع ضرائب أقل من الممرضين والممرضات. ليس من المعقول ألا يساهم الجميع وفق قدرتهم.”
رئيسة اليسار: على كريسترشون وأوكيسون أن يخجلا
وأعربت رئيسة حزب اليسار، نوشي دادغوستار، عن انتقادها الشديد للاقتراح. وقالت “الاقتراح يعني أن الناس العاديين سيدفعون تكلفة حياة المليارديرات الفاخرة. هذا أمر مشين.”
وأضافت “ينبغي على جيمي أوكيسون وأولف كريسترشون أن يشعرا بالخجل، وأن يواجها كل عامل في الرعاية الصحية، وشرطي، وعامل بناء، ويشرحا لهم لماذا اعطيا الأولوية لهذا.”
مليارديرات انتقدوا الضرائب
وكان العديد من الشخصيات السويدية البارزة في عالم الأعمال، بينهم مؤسس مجموعة الاستثمارات العملاقة EQT، الملياردير كونّي يونسون، انتقدوا بشدة قوانين الضرائب الحالية، وكانوا في نزاع طويل مع مصلحة الضرائب السويدية بشأنها.
وقامت مصلحة الضرائب السويدية في العام الماضي وحده بزيادة ضرائب 67 من المستثمرين بمبلغ إجمالي قدره 1.6 مليار كرون.
وفي حال إقراره من قبل البرلمان، فمن من المتوقع أن يدخل الاقتراح حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026.