الكومبس – ستوكهولم: رفض وزير العدل السويدي، مطلب نقابة الشرطة، بتشكيل لجنة أزمة سياسية لمحاربة تصاعد موجة العنف الناتجة عن حرب العصابات الاجرامية في السويد.
واعتبر أن تشكيل لجنة مماثلة، تضمّ جميع أحزاب البرلمان، يخاطر بخلق “عقبات جديدة”، أمام سياسة الحكومة تجاه الجريمة، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية.
وقال “علينا أن نكون صادقين. العديد من الإجراءات الضرورية التي تعتزم الحكومة اتخاذها قوبلت بمعارضة من عدة أحزاب في البرلمان”.
وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات تكسر “الأنماط القديمة” التي كانت معتمدة، غير أنه رحب بأي مقترحات من الاحزاب الأخرى لتعزيز جهود مكافحة الجريمة.
وأكد تطابق وجهة نظره مع نقابة الشرطة حول خطورة الوضع الحالي، معتبراً أن “الجريمة المنظمة تشكل تهديداً منهجياً، ويجب صدها بالقوة المشتركة للمجتمع بأسره”.
وعلى المقلب الآخر رحّبت جميع أحزاب المعارضة في البرلمان بمطلب الشرطة بتشكيل لجنة أزمة سياسية.
رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، مجدلينا أندرشون، أكدت تأييدها مطلب الشرطة.
وأعلنت أن حزبها يقترح اقرار عفواً مؤقتاً من قبل الحكومة، يسمح للأفراد بتسليم الأسلحة غير المرخصة التي يمتلكونها دون مواجهة أي عقوبات.
وقالت إن البلاد تشهد انتشاراً كبيراً للأسلحة غير الشرعية، وسيساهم الاقتراح بالحد منها، والحد من الجرائم.
كما أيّد رؤساء أحزاب اليسار والوسط والبيئة اقتراح نقابة الشرطة، مؤكدين أهمية التعاون بين جميع أطراف المجتمع لمحاربة الجريمة.
Source: app.tt.se