لجنة كورونا تنتقد الحكومة: إجراءات قليلة ومتأخرة لمكافحة العدوى

الطريقة التي اختارتها السويد كانت صائبة في أساسها

الحكومة اعتمدت اكثر من اللازم على هيئة الصحة العامة

الكومبس – ستوكهولم: انتقدت لجنة كورونا الحكومة في تعاملها مع مكافحة العدوى في بداية انتشار الجائحة بالسويد. وقدمت اللجنة اليوم تقريرها النهائي الذي خلص إلى أن الطريقة التي اختارتها السويد في بداية الجائحة كانت صائبة في أساسها لكن التدابير كانت “قليلة جداً ومتأخرة جداً”.

وكانت الحكومة أنشأت لجنة كورونا لتقييم طريقة تعامل السويد مع الجائحة.

وخلصت اللجنة إلى أنه كان ينبغي للسويد منذ البداية في فبراير ومارس 2020، أن تتخذ تدابير أقوى لمكافحة العدوى. ومن تلك التدابير فرض حظر مؤقت على السفر في وقت مبكر، وإخضاع أولئك الذين عادوا إلى البلاد بعد السفر في عطلة الرياضة لقواعد سلوك أكثر صرامة، وإصدار تعليمات ارتداء الكمامات في وقت مبكر، وإغلاق مزيد من الأنشطة خلال المراحل الأولى من الجائحة، مثل إغلاق مراكز التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية والرياضية وصالونات الحلاقة والمسابح وغيرها.

ورأت اللجنة أن الحكومة كانت “تعتمد أكثر من اللازم” على تقييمات هيئة الصحة العامة خلال الجائحة، معتبرة أنه كان على الحكومة أن “تأخذ زمام المبادرة” في الأزمة.

وعبرت اللجنة عن اعتقادها بأن الحكومة لم تكن ناقدة لتعليمات هيئة الصحة حتى أواخر خريف 2020 ولم تفعل الكثير لكي تغير الهيئة مسارها.

انتقادات لهيئة الصحة

واشار التقرير إلى أن هيئة الصحة كانت تنتظر الأدلة العلمية ولم تأخذ بمبدأ الحذر. وكان لديها وجهة نظر متحفظة إزاء إمكانيات إبطاء انتشار العدوى، لذلك لم تتخذ سوى تدابير قليلة ومتأخرة فشلت في الحد الفعال من انتشار العدوى.

وقالت اللجنة “ان المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق مديرها العام أنذاك (يوهان كارلسون)”.

وقال رئيس اللجنة ماتس ميلين، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه “كان ينبغي تطبيق المبدأ الوقائي في بداية الجائحة. وهذا يعني أنه ينبغي عدم الانتظار للحصول على معرفة أفضل، بل التصرف بسرعة وقوة”.

كما رأت اللجنة أن كثيراً من التعليمات والتوصيات المقدمة إلى الجمهور من قبل هيئة الصحة لم تكن واضحة.

وعبرت اللجنة عن اعتقادها بأن مسار السويد لتقديم التعليمات والتوصيات التي كان من المتوقع أن يتبعها الناس طواعية كان صحيحاً في الأساس. وبهذه الطريقة، يمكن الحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين. غير أنه كان ينبغي “تقديم التوصيات بوصفها قواعد سلوك واضحة”.

ولفتت اللجنة في تقريرها النهائي إلى أنها “قوبلت باعتراضات عند محاولتها الحصول على وثائق من المكاتب الحكومية. وكانت الاعتراضات تتذرع بعدم وجود المستندات المطلوبة، أو عدم وجودها في المكتب، أو عدم إمكانية اعتبار أن رسائل البريد الإلكتروني تعطي صورة كاملة أو عادلة”.

جيدة للطبقة الوسطى المثقفة

وكانت السويد واحدة من البلدان التي شهدت أقل زيادة في الوفيات خلال 2020-2021. وقالت اللجنة إن “هذا أمر جيد بالطبع، ولكن لتعلم الدروس، يجب ألا ننسى كيف بدأ الوضع في ربيع 2020. في ذلك الوقت كانت السويد من بين أعلى معدلات الوفيات في أوروبا”.

وانتشرت العدوى إلى دور رعاية المسنين، ولم يتم تقييم حالة بعض كبار السن من قبل الأطباء، وفي بعض الأحيان لم يتلقوا رعاية في المستشفيات. حسب اللجنة.

وكتبت اللجنة “مات عدد من الأشخاص دون قريب أو شخص آخر إلى جانبهم”. ولاحظت اللجنة أن بعض المجموعات كان عليها أن تتحمل عبئاً مرضياً أكبر من غيرها.

وجاء في التقرير النهائي أن “الإجراءات التي تم اتخاذها كانت في كثير من الأحيان مناسبة بشكل أفضل للطبقة المتوسطة المثقفة التي تتمتع بفرص جيدة لحماية نفسها من العدوى، والعمل من المنزل”.