الكومبس – اقتصاد: في ظل ارتفاع مستويات الديون بين السويديين إلى مستويات تاريخية، قدمت الحكومة السويدية عدة مقترحات تهدف إلى تشديد القوانين المتعلقة بمنح القروض وحماية المستهلكين من الوقوع في فخ الديون، وكذلك منع الشركات من “افتراس” الفئات الضعيفة.
وأعلنت الحكومة عن خططها خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الأسواق المالية، نيكلاس فيكمان. وأوضح الوزير أن الحكومة تهدف إلى تقليل جاذبية “القروض السيئة”، بالنسبة للمتلقّين وكذلك بشكل أكبر بالنسبة للشركات المانحة، وفق ما نقلته وكالة TT.
وقال الوزير إن “الإفراط في الاستدانة يمثل مشكلة كبيرة ومتنامية في السويد”، مشدداً على أن مقترحات الحكومة الصارمة تهدف إلى حماية المستهلكين.
وتقترح الحكومة تخفيض الحد الأقصى للفائدة على القروض من 40 بالمئة إلى 20 بالمئة فوق سعر الفائدة المرجعي. كما تقترح وضع سقف لتكاليف القروض بحيث لا تتجاوز تكاليف القرض المبلغ الأصلي للقرض، وذلك للحد من الأرباح المرتفعة التي يمكن تحقيقها من هذه القروض.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى فرض قيود على إمكانية تمديد القروض، بحيث لا يُسمح للشركات بتمديد القرض أكثر من مرة إذا كان التمديد يتسبب في زيادة تكاليف القرض على المستهلك. ويهدف هذا الإجراء إلى منع وقوع الأفراد في دائرة مستمرة من الديون المتزايدة.
كما ستتطلب الحكومة من الجهات المانحة للقروض تحسين الشفافية في تسويق القروض، من خلال توضيح التكاليف الحقيقية والمخاطر المرتبطة بالاقتراض.
وكانت الحكومة اقترحت في مايو الماضي حظر شركات القروض السريعة “لمنع مزيد من الأشخاص من الحصول على قروض لا يستطيعون تحملها، ووقف استغلال الفئات الأكثر ضعفاً”.
وأظهرت تقارير نشرت مؤخراً ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في سداد ديونهم، مع زيادة كبيرة في عدد المطالبات الجديدة لدى شركات التحصيل ومستوى الديون المستحقة لدى هيئة تحصيل الديون (Kronofogden).
ومن المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 1 مارس 2025، في حال مواقفة البرلمان عليها.
