الكومبس – أخبار السويد: دخل اليوم حيز التنفيذ في السويد قانون جديد يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لمصادرة الممتلكات الثمينة، بما في ذلك الأموال، الثياب، السيارات الفاخرة، والعقارات، إذا لم يستطع أصحابها توضيح كيفية تمويلها، حتى لو لم يكن هناك اشتباه مباشر بارتكاب جريمة.
ولأول مرة، يشمل القانون القاصرين تحت سن 15 عاماً، في مسعى من الحكومة لمحاربة اقتصاد العصابات الإجرامية، ومواجهة تجنيدها للأطفال والشباب، كما أعلنت سابقاً.
وأوضح وزير العدل، غونار سترومر، في تصريح لراديو إيكوت، أن هذا القانون يمكّن الشرطة من ملاحقة الممتلكات التي تثير الشكوك حول مصدرها.
وأضاف “لا يعني هذا منح الدولة الحق بمصادرة ممتلكات الناس دون دليل”، مشيراً إلى أن جميع الحالات ستخضع لمراجعة قانونية من قبل المحكمة لضمان عدالة الإجراءات.
ومن ناحيتها قالت المنسقة الإقليمية لشؤون الاقتصاد الإجرامي في الشرطة، أنيكا أومارك، لتلفزيون SVT إن القانون جاء لحماية الأطفال من استغلال الشبكات الإجرامية، خاصةً في أدوار مثل نقل الأموال بطرق غير شرعية.
وأكدت أن القانون مكمل للتشريعات الحالية، وموجه أساساً ضد شبكات العصابات، حيث يستهدف الأفراد الذين يمتلكون أصولاً كبيرة دون دخل قانوني واضح.
ويُشترط أن تكون عملية المصادرة تحت إشراف المدعي العام وخاضعة لمراجعة قضائية.