الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم زيادة مخصصات السلطات الجنائية في الميزانية بمقدار 1.4 مليار كرون في العام 2023. بينما ستحصل الشرطة على حوالي 0.9 مليار كرون إضافية.
وعرض وزير العدل غونار سترومر استثمارات الحكومة في القضاء بميزانية 2023.
وقال في مؤتمر صحفي إن مكافحة الجريمة “واحدة من أكبر مهام الحكومة”.
في المجموع، اقترحت الحكومة في مشروع قانون الميزانية زيادة الاعتمادات المخصصة للقضاء بنحو 5 مليارات كرون على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويشمل ذلك الشرطة ومصلحة رعاية السجون والمحاكم السويدية ومكتب المدعي العام.
وكان اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة تضمن عدداً من الاقتراحات لوقف جرائم العصابات. وتتضمن الاقتراحات 49 بنداً، منها تطبيق مبدأ الشهود المجهولين، وإقامة مناطق تفتيش، وحظر البقاء في البلاد وفق النموذج الدنماركي.
وخلال المؤتمر الصحفي اليوم، أشار سترومر مرة أخرى إلى النموذج الدنماركي المتمثل في تطبيق عقوبات مضاعفة ضد مجرمي العصابات، معتبراً أنه عنصر مهم في مكافحة العصابات.
وستزيد الحكومة الاعتمادات المخصصة للسلطات الجنائية بما يزيد قليلاً عن 1.4 مليار كرون في العام المقبل.
واقترحت الحكومة أن تحصل الشرطة على زيادة في الاعتمادات بحوالي 900 مليون كرون في 2023. وسيتم استخدام ثلث هذا المبلغ لزيادة عدد موظفي الشرطة إلى 38 ألفاً و200 فرد بحلول العام 2024، وهو هدف وضعته الحكومة السابقة.
وتهدف الحكومة الجديدة إلى تحقيق عدد شرطة يعادل متوسط الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني 32 ألف شرطي نسبة لعدد السكان الحاليين، من غير احتساب الموظفين المدنيين.
وكان المحافظون وعدوا في حملتهم الانتخابية بتحقيق هذا الهدف قبل العام 2028. في حين قال سترومر اليوم إن العام 2030 أكثر واقعية. وفق ما نقلت TT.
كما وعد المحافظون في الحملة الانتخابية بزيادة رواتب الشرطة لجعل المهنة أكثر جاذبية. وقال سترومر اليوم إن البرلمان قرر مثل هذه المبادرة بالفعل في الخريف الماضي، عندما مرر المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون وديمقراطيو السويد عدداً من التغييرات على ميزانية الحكومة السابقة.
وفي ذلك الوقت، تم تخصيص 400 مليون كرون إضافية للرواتب في 2022 وأموال إضافية للعامين 2023 و2024.
وفي الميزانية المقترحة للعام 2023، سيحصل جهاز الأمن (سابو) على زيادة قدرها 166 مليون كرون، فيما يحصل مكتب المدعي العام على زيادة قدرها 168 مليون كرون.
وكان رئيس الوزراء أولف كريسترشون وعد في بيان الحكومة بتوسيع السجون “بشكل حاد” خلال فترة ولايته، لكن الميزانية الجديدة للعام 2023 تضمنت اقتراح 3.5 مليون كرون إضافية فقط.
غير أن الحكومة تريد زيادة مخصصات مصلحة رعاية السجون بمقدار 2.4 مليار كرون في العام 2025.