الكومبس ـ خاص: “قانون ظالم.. أربع سنوات ونصف من العمل وبعد ذلك تخرج الهجرة بقرار لا يسمح فيه يتغيير المسار. لماذا لم تخبرنا بذلك من البداية؟!”. هكذا تصف لمى (اسم مستعار) البالغة من العمر 40 عاماً حالتها وعائلتها بعد الإعلان عن تطبيق قانون جديد صد منذ فترة قريبة ويبدأ سريانه مطلع الشهر المقبل.

وكان البرلمان السويدي صوّت في 12 مارس لصالح قانون يمنع ما يعرف بـ”التحويل بين المسارات”، الذي يسمح لطالبي اللجوء المرفوضين بالتقدم للحصول على تصريح عمل داخل السويد. ما يعني ترحيل الحاصلين على إقامة عمل بعد رفض طلبات لجوئهم. ويدخل القانون حيّز النفاذ في 1 أبريل بعد أقل من ثلاثة أسابيع على صدوره، دون وجود فترة انتقالية. وبحسب مصلحة الهجرة فإن حوالي 4700 شخص سيتأثرون بهذا التغيير، منهم حوالي 1400 شخص من الأقارب، وحوالي 2200 شخص يحملون حالياً تصاريح عمل سارية.

البحث عن إقامة

لم تستطع لمى وهي تتحدث مع الكومبس ضبط مشاعرها وبدا عليها التأثر وهي تقول “أعمل 12 ساعة يومياً واقفة على رجليّ وعملت شهادة السواقة ودرست اللغة السويدية واجتزت مراحل مع أنها غير مطلوبة مني. كنت اريد أن أنتهي من كل شيء بسرعة لأرجع لمزالة مهنتي معلمة وأشعر أني “بني آدمة””.

جاءت لمى مع ابنتيها إلى السويد العام 2019 لكنها لم تستطع أن تقدّم طلب لجوء لمصلحة الهجرة إلا بعد انتظارها لانتهاء مدة البصمة الإسبانية لأنها وصلت بفيزا شنغن. وفي سبتمبر 2020 تقدّمت بطلب اللجوء لكنها حصلت على رفض وترحيل بعد خمسة أيام من تقديم الطلب واستأنفت القرار فتوقف تنفيذ قرار الترحيل.

افتتحت لمى وإخوتها مطعماً وأصبحت موظفة فيه للحصول على إقامة عمل وتغيير مسار قضيتها لدى مصلحة الهجرة، وبذلك بدأت لما العمل منذ أكتوبر 2020 ثم جددت عقد العمل بغرض تحقيق شروط الهجرة وزيادة راتبها لتستوفي كل الشروط.

انتظرت مدة سنتين وثلاثة أشهر لكنها لم تحصل على إقامة عمل حتى نوفمبر 2023 بعدما تقدمت بطلب استعجال لمصلحة الهجرة.

بعد حوالي العام انتهت صلاحية جواز سفر لمى وبالتالي انتهت إقامة عملها، ما اضطرها لتجديد جواز سفرها في السفارة السورية لمدة 9 أشهر فقط بالتزامن مع سقوط النظام السابق، لكن السفارة أعلنت لاحقاً تجديد جوازات السفر لفترات طويلة، لذلك أعلمت لمى المشرفة عنها في مصلحة الهجرة وكانت الموظفة متعاونة فانتظرتها وطلبت منها أن تثبت مصداقية جواز سفرها في مصلحة الهجرة والقيام بإجراءات البصمات والتصوير مرة أخرى.

بالفعل ذهبت لمى مباشرة في اليوم الثاني من حصلوها على الجواز إلى مصلحة الهجرة وأنهت كافة الإجراءات لكنها لم تحصل على أي قرار. وحين تواصلت مع المشرفة قبل أيام قليلة قالت إنها لا تستطيع إصدار أي قرار حتى 1 أبريل، لأن القرارات معلقة بسبب الثانون الجديد الخاص بتغيير المسار. وبحسب لمى فإن الموظفة قالت لها إنه لو كانت القرارات تتخذ وفق المشاعر لمنحت الإقامة للمى ولكثيرين غيرها.

“تعبنا كثيراً”

وعن حالتها الآن، تقول لمى “تعبنا كعائلة، تعبنا كثيراً. أنا في السويد منذ العام 2019 وفترة عملي تزيد على أربع سنوات ونصف. لو أن مصلحة الهجرة لم تتأخر في البت بقرار إقامة العمل، لكنت أحمل وبناتي الإقامة الدائمة الآن”.

وتضيف: “تبهدلنا من أجل لمستقبل ولادنا. ما ذنب بناتي؟ إلى أين أذهب بهما؟ إنهما متفوقتان، إحداهما في الثانوية والأخرى في الإعدادية”.

تنتقد لمى القانون بالقول “للحصول على استثناء في القانون الجديد يجب أن يكون الملف مغلقاً لدى مصلحة الهجرة مدة 4 سنوات، والهجرة بالنسبة لقضيتي ستحتسب المدة منذ إصدارها قرار “تغيير المسار” أي منذ تاريخ حصولي على إقامة العمل العام 2023 لكن فعلياً تم إيقاف ترحيلي والتقدم بطلب للحصول على إقامة عمل منذ أكتوبر 2020. أعتقد بأن هذا ظلم”.

ولا يترك القانون الجديد مجالاً كبيراً للاستثناءات، حيث يمكن فقط استثناء الأشخاص الذين عملوا بتصريح رسمي لأكثر من أربع سنوات، ومرّ أكثر من أربع سنوات على قرار ترحيلهم.

لم تتمكن لمى طيلة الفترة الماضية من لم شمل زوجها بسبب عدم حصولها على الإقامة الدائمة، لكن الزوج استطاع قبل عامين القدوم للسويد والحصول على إقامة مؤقتة مدة سنتين.

وكان المهددون بالترحيل أطلقوا قبل أيام عريضة احتجاج إلكترونية وقّع عليها حتى ساعة كتابة الخبر أكثر من 6 آلاف و600 شخص. وجاء في موقع العريضة “نحن 4900 شخص معرضون لخطر الترحيل من السويد بسبب قانون الهجرة الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2025 (..) هذا يعني أن آلاف الأشخاص الذين عاشوا وعملوا وساهموا في السويد لعدة سنوات يجبرون الآن على مغادرة البلاد. يعمل كثير منا في قطاعات مهمة مثل البناء والمطاعم والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. نحن ندفع الضرائب، وندعم أنفسنا، ونساهم في الاقتصاد. إن الترحيل المفاجئ ليس ظلماً فحسب، بل هو أيضاً خطأ كبير بالنسبة للسويد”.

ريم لحدو