الكومبس – أخبار السويد: قالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون إن السويد ستحتاج إلى اقتراض مليارات الكرونات لتنجح في عملية زيادة التسلح السريعة والمنتظرة لقوات الدفاع.
وقالت سفانتيسون لوكالة الأنباء السويدية TT “سنحتاج إلى الاقتراض لعدة سنوات حتى نصل سريعاً إلى المستويات المطلوبة”.
ويتوقع أن يصل المبلغ إلى عشرات المليارات، لكن سفانتيسون أكدت على ضرورة أن يكون هناك تمويل مستقر على المدى الطويل، وأنه اعتباراً من عام 2027، ستؤدي القواعد المعدلة لميزانية الدولة إلى تحرير المزيد من المليارات.
ووفقاً لسفانتيسون، فإن هناك حاجة إلى أولويات صارمة وتحولات في الميزانية. وتأمل أيضاً أن يكون ارتفاع نسبة النمو أمراً مساعداً، مؤكدة أن “زيادة النمو بنسبة نصف بالمائة توفر 15 مليار كرون كمجال إصلاحي”.
رفع الإنفاق الدفاعي
ومن المتوقع أن تحدد دول حلف شمال الأطلسي هذا الصيف هدفاً جديداً بشأن مقدار الأموال التي ينبغي لكل دولة أن تنفقها على دفاعها، والتي تقاس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ عام 2014، كان المعيار المحدد هو 2% على الأقل، ولكن في قمة الصيف المقبل يتوقع أن ترتفع النسبة إلى 3.5%. والسويد في طريقها إلى الوصول إلى 2.6 في المائة الآن.
وبهدف الوصول إلى نسبة 3.5%، فإن هذا يعني إنفاق ما يقرب من 60 إلى 70 مليار كرون إضافي ــ إلى جانب نحو 140 مليار تُنفق الآن على الدفاع سنوياً.
دعم أمريكي غير مؤكد
وأوضحت سفانتسون لوكالة TT “سنتحاور مع الأحزاب الأخرى، ويبدو أن جميع الأحزاب تدرك أننا بحاجة فعلية إلى بناء دفاع سويدي. لا نعلم كيف سيكون الدعم من الولايات المتحدة أو كيف سيكون شكله على الحدود الأوكرانية. لكن الشيء الأهم الذي يتعين علينا القيام به هو ضمان أن الشعب السويدي آمن وأن بلدنا آمن”.
من جهته اقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنشاء صندوق للدفاع الشامل يحتوي على 250 مليار كرون. واقترح الحزب أيضاً فرض ضريبة تأهب على الأسر الأكثر ثراءً. فيما قالت وزيرة المالية ورئيس الوزراء أولف كريسترشون إنه لن يكون هناك أي حديث عن فرض أي ضرائب “ضارة” جديدة.
وفي غضون شهر واحد، وبالتزامن مع مشروع قانون ميزانية الربيع في 15 أبريل، ستقدم الحكومة خطة لكيفية تمويل عملية التسلح.