لهذا السبب.. خطر زواج الإخوة يتزايد في السويد

الكومبس – أخبار السويد: حذّر باحثون من خطر تزايد الزواج بين الأقارب المحفوف بالمخاطر الوراثية نتيجة سياسة التبرع بالحيوانات المنوية. وبحسب البروفيسورة غونيلا سيدخو، فإن الحد الأقصى الحالي الذي يسمح لكل متبرع بتقديم حيواناته المنوية لـ6 عائلات قد يكون مرتفعاً للغاية، ويدق ناقوس الخطر بشأن التداعيات النفسية والجينية.

وكان عدد الأطفال المولودين من خلال التبرع بالحيوانات المنوية تزايد بشكل ملحوظ منذ العام 2016، بعد السماح للنساء غير المتزوجات بتلقي علاجات خصوبة ممولة من الدولة. وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الطلب على المتبرعين، خصوصاً في المدن الكبرى مثل ستوكهولم، الأمر الذي أدى إلى تشكل “مجموعات” من الأطفال المتشابهين وراثياً. وفق ما ذكرت داغينز نيهيتر.

خطر القرب الجغرافي

وأوضحت سيدخو أن هناك حالات لأطفال يذهبون إلى الحضانة نفسها ويبدون متشابهين بشكل ملحوظ، ما يثير قلق الأهل. وأضافت أن الخطر لا يقتصر على الجانب النفسي فقط، بل يمتد إلى إمكانية وقوع علاقات بين إخوة لا يعرفون الروابط الجينية بينهم.

ودعت سيدخو إلى مراجعة الحد الأقصى لعدد العائلات التي يمكن للمتبرع تقديم الحيوانات المنوية لها، خصوصاً في ظل الزيادة الكبيرة في عدد العلاجات، حيث تحدد فرنسا على سبيل المثال، وهي دولة أكبر بكثير، الحد الأقصى عند عشرة أطفال لكل متبرع. في حين يمكن للمتبرع في السويد إنجاب أكثر من طفل في كل أسرة بحد أقصى 6 أسر.

المطالبة بمزيد من الشفافية

وأكدت كريستينا نيرمان رئيسة منظمة Femmis التي تضم أمهات أنجبن بمساعدة التبرع أهمية مراجعة القوانين لضمان حقوق الأطفال. ودعت إلى منح الأسر رقم المتبرع لتمكين الأطفال من معرفة أشقائهم الجينيين في وقت مبكر، دون الحاجة لاختبارات الحمض النووي أو كشف هوية المتبرع.

ولا يوجد في السويد سجل وطني للمتبرعين، الأمر الذي يصعّب التحقق من الالتزام بالحد الأقصى. وأشارت نيرمان إلى أن الوعي بين الأطفال المولودين من التبرع آخذ في الارتفاع، وأن العديد من الأسر تتعامل بانفتاح مع هذه الحقائق.

وكان مجلس الشمال الأوروبي للأخلاقيات دعا مؤخراً إلى وضع حدود دولية صارمة لعدد الأطفال لكل متبرع، خصوصاً أن البويضات والحيوانات المنوية أصبحت تُعامل كبضائع قابلة للتصدير. وطالب المجلس الاتحاد الأوروبي بإنشاء سجل مشترك للمتبرعين ووضع حد أقصى موحد.