الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السويدية تغيير القانون الأساسي لزيادة صلاحياتها في الأزمات. وأعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفين تكليف لجنة تضم جميع الأحزاب البرلماينة للتحقيق في الأمر.
وقال لوفين، في مؤتمر صحفي اليوم، “القانون الأساسي يحتوي على فرص واضحة لحماية السويديين خلال الحروب والأزمات العسكرية، لكن الاحتمالات محدودة في الأزمات المدنية. لذلك هناك سبب لمراجعة الصلاحيات في مثل هذه الأزمات”، موضحاً أن ذلك قد يكون متعلقاً بالكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الهجمات الإرهابية.
فيما قال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري “نريد أن تتسلم الحكومة زمام الأمور في مواقف معينة وأن تكون قادرة على تولي أجزاء من تشريعات البرلمان”.
وسيتم تعيين اللجنة بداية العام المقبل، ومن المتوقع أن تنهي تحقيقها قبل انتخابات 2022.
ويعتبر تعديل القانون الأساسي صعباً في السويد ويتطلب موافقة البرلمان في دورتين انتخابتين. وقال دامبيري إنها عملية طويلة الأمد.
قانون جديد للمسنين
كما أعلن ستيفان لوفين أن الحكومة كلفت بإجراء تحقيق لاقتراح قانون جديد لرعاية المسنين، لتأمين حماية أفصل لهم، مشيراً إلى تقرير لجنة كورونا الأولي الذي قال إن الحكومة الحالية والحكومات السابقة فشلت في تهيئة الظروف المناسبة لحماية المسنين من الوباء.
وقال لوفين إن هناك حاجة واضحة إلى اتخاذ القرار على المستوى الوطني فيما يخص المسنين.
وكلفت الحكومة المديرة العامة لإدارة الرعاية الاجتماعية أوليفيا فيغزيل بالتحقيق في رعاية المسنين. وستكون مهمتها تقديم اقتراح لقانون جديد لرعاية المسنين، واقتراح إجراءات تؤمن وصولاً أفضل لكبار السن للرعاية الطبية.