لوفين يخصص مؤتمراً صحفياً للحديث عن اقتراح “أسبوع الأسرة” وسط استغراب الصحفيين
رئيس كومونال: إسقاط الحكومة سيؤثر على جهود مواجهة أزمة كورونا
وزيرة المالية: يجب على الجميع أن يفكروا كيف يمكننا التصرف بأفضل طريقة لبلادنا
الكومبس – ستوكهولم: أعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفين أنه يريد تجنب الأزمة السياسية، لكنه تحفظ على ذكر تفاصيل عن المفاوضات المحتملة.
وقال لوفين في مؤتمر صحفي قبل قليل “أعتزم القيام بذلك بأفضل طريقة، وليس من خلال وسائل الإعلام”، مضيفاً “نعمل على ضمان عدم حدوث أزمة”.
ولم يعلق لوفين كثيراً خلال المؤتمر الصحفي على موضوع سحب الثقة، بل اختار الإعلان عن تقديم الحكومة اقتراح “أسبوع الأسرة” الذي يمنح الوالدين إجازة مدفوعة للبقاء مع أطفالهم خلال يوم عطلة مثلاً أو نهاية فصل دراسي أو للمشاركة في الاجتماعات المدرسية الخاصة بالطفل.
وحين سؤل لوفين عن مدى واقعية الاقتراح، في ظل أزمة سياسية قد تعصف بالحكومة، أجاب “الاقتراح جزء من اتفاق يناير (الذي تشكلت بموجبه الحكومة) ونحن ماضون في تنفيذ تعهداتنا”.
فيما قال رئيس نقابة العاملين في البلديات (كومونال) توبياس بودين إن الأزمة الحكومية ستؤثر سلباً بشكل كبير على عمل الموظفين.
وأضاف “أنا قلق جداً على أعضاء كومونال، إسقاط الحكومة سيؤدي إلى عدم قدرة الموظفين على تجاوز أزمة كورونا بطريقة جيدة. نحن بحاجة إلى سياسيين قادرين على تحمل المسؤولية لتعزيز الرفاه الاجتماعي خلال الجائحة. ويشعر كثير من أعضائنا بقلق كبير إزاء الأزمة المحتملة”.
اسألوا اليسار
من ناحية أخرى، قالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يجري اتصالات مع عدد من الأحزاب، دون أن توضح هوية الأطراف التي تجري الاتصالات معها.
وأضافت أندرشون “إنه وضع خطير جداً. نحن نواجه جائحة وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة ترى أي احتمال بأن يتراجع حزب اليسار عن تعهده بالتصويت ضد رئيس الوزراء إلى جانب الديمقراطيين السويديين والمحافظين والمسيحيين الديمقراطيين ، قالت “اسألوا اليسار عن ذلك”.
وأضافت أنها لا تريد الخوض فيما إذا كانت الحكومة قد سعت إلى الاتصال باليسار مجدداً. وتابعت “آخر ما تحتاجه السويد هو أن تكون لديها أزمة سياسية. على كل شخص في منصب المسؤولية أن يتراجع خطوة إلى الوراء ويفكر كيف يمكننا الآن التصرف بأفضل طريقة لبلادنا”.
في حين دعا بير بولوند رئيس حزب البيئة ونائب رئيس الوزراء، الجميع إلى التراجع خطوة والتفكير.
وقال لـTT “أنا قلق من أن ترسم الأطراف لنفسها مواقف لا يمكنها الخروج منها فيما بعد”، لكنه أكد سعي حزبه إلى البحث عن حلول.
خيارات لوفين
وإذا صوت البرلمان على سحب الثقة من لوفين في تصويت الإثنين المقبل، فسيكون أمامه خياران، الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات إضافية. وفيما يتعلق بالدعوة إلى انتخابات إضافية، فسيكون أمام لوفين أسبوع للتفكير. وبحلول 28 حزيران/يونيو يجب أن يخبر السويديين بقراره.
أما إذا استقال، فقد تكون هناك جولات جديدة من تكليف رئيس للوزراء، وقد ينتهي الأمر بلوفين إلى محاولة الحصول على أغلبية لحكومة جديدة.
وينبغي إجراء انتخابات إضافية في غضون ثلاثة أشهر من إعلانها. وفي الحالة الراهنة، سيعني ذلك إجراء انتخابات بحلول نهاية أيلول/سبتمبر. وحتى لو أجريت انتخابات إضافية للبرلمان الخريف المقبل، فإن الانتخابات العادية في أيلول/سبتمبر 2022 ستجرى كما هو مخطط لها. وهذا يعني أن تطلق الأحزاب حملتين انتخابيتين في غضون عام واحد.
وكانت أربعة أحزاب، هي اليسار (V) وديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون (M) والمسيحيون الديمقراطيون (KD)، أعلنت عزمها التصويت للإطاحة برئيس الوزراء ستيفان لوفين وحكومته في تصويت على سحب الثقة الإثنين المقبل. بعد أن قدم الحزب اليميني المتطرف، ديمقراطيو السويد (SD)، طلباً بسحب الثقة. وتشكّل الأحزاب الأربعة أغلبية برلمانية. ما يعني أن الحكومة ستسقط في حال إجراء التصويت.
أساس الأزمة
وكانت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار وجهت صباح الثلاثاء الماضي إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.
ورغم أن الحكومة استجابت قبل نهاية المهلة أمس بإعلان عزمها إجراء محادثات مع رابطة المستأجرين، رفض اليسار مبادرة الحكومة واعتبر أن المحادثات التي دعت إليها لا تمثل مفاوضات حقيقية، معلناً سحب الثقة من ستيفان لوفين.
وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022.
ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.
وكان التهديد بسحب الثقة بسبب موضوع الإيجارات بدأ أولاً من رئيس حزب اليسار السابق يوناس خوستيد، الذي وافق على حكومة لوفين رغم أن حزبه عارض النقطة المتعلقة بإيجارات السوق في اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة.
وقالت المعلقة السياسية في SVT مارموشتين “هذا يجعل من الصعب جداً على نوشي دادغوستار التراجع. باختصار، حشرت نفسها في زاوية لن تستطيع الخروج منها دون مساعدة لوفين”.
عندما وافق حزب اليسار على حكومة يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون بعد الانتخابات الأخيرة، قدم مطلبين واضحين: لا تغيير لقانون حماية العمال، ولا تحرير لأسعار الإيجارات في المباني الجديدة.
واستطاعت الحكومة تجاوز قضية قانون العمل، في حين يبدو أن قضية الإيجارات تقود السويد لأزمة حكومية.