الكومبس – أوروبية: أعلن شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة إلى اتفاق لتمرير حزمة ميزانية الاتحاد طويلة المدى وحزمة التحفيز الاقتصادي
ورحب رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين بالاتفاق في تعليق كتبه برسالة نصية إلى وكالة الأنباء السويدية TT.
وقال: “للمرة الأولى منذ تشكيل الاتحاد الأوروبي، يتم الآن الربط بين سيادة القانون ودفع الأموال – إنه أمر تاريخي ونجاح كبير للسويد ، التي كانت تدفع من أجل ذلك لعدة سنوات”.
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اجتمعوا، اليوم، في قمة أوروبية، تستمر يومين، بهدف تسوية الخلافات الداخلية بين دول الاتحاد وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة التحديات الخارجية.
وسعت القمة إلى إزالة عقبة كبيرة تعرقل تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات وحزمة التعافي الاقتصادي والبالغة قيمتها 8.1 تريليون يورو، والمتمثلة في رفض كل من المجر وبولندا تمرير الميزانية بسبب رغبة دول الاتحاد الأخرى في إقرار آلية جديدة منفصلة بشأن سيادة القانون في دول الاتحاد.
ويعتبر إقرار الميزانية شرطاً مسبقاً لإحراز تقدم في قضية رئيسية أخرى، وهي تحديد أهداف خفض الانبعاثات الغازية إلى 55 في المائة بحلول عام 2030. وتقاوم بعض البلدان هذا الهدف بدعوى أنه لا يمكنها الوصول إليه، ولكن يبدو أن المحادثات السرية أثمرت خلال الأسابيع الماضية، حيث قال العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكناً وهو ما حدث بالفعل اليوم.
