الكومبس – أخبار السويد: قدم أعضاء من حزب الليبراليين، بلاغاً ضد زعيم الحزب، يوهان بيرشون، إلى لجنة المراجعة التابعة لليبراليين لانتهاكه قوانين الحزب ، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية حصل على نسخة منها صحيفة يوتبوري بوستن GP.
ويأتي هذا البلاغ في أعقاب انتقادات لاذعة من الليبراليين لبيرشون خصوصا في مقاطعة ستوكهولم بعد تحالف الحزب مع ديمقراطي السويد، وفق اتفاقية تشكيل الحكومة “تيدو”.
وحسب رسالة البريد الإلكتروني، لم يقم زعيم الحزب بإبلاغ المدير التنفيذي للحزب بمحتوى ما انتقده العديد من السياسيين الليبراليين لاتفاقية تيدو، لذلك ، تم الآن إبلاغ لجنة المراجعة الحزبية بذلك.
وقالت عضو مجلس إدارة الحزب، Simona Mohamsson “أعتقد أنه أمر مؤسف للغاية وغير ديمقراطي ويظهر نقصًا في القيادة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في مكتب (الحزب التنفيذي) فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية وأن الاقتراح النهائي لم يتم البت فيه في الحزب.
لكن يوهان بيرسون ينفي أنه لم يبلغ مجلس إدارة الحزب ، بحسب افتونبلاديت.
وقال للصحيفة، “نعم ، إنه انتقاد لاذع لقيادة الحزب. لقد كان لدينا فريق تفاوضي يضم ممثلين منتخبين واسعي النطاق. وقد أبلغنا مجلس إدارة الحزب باستمرار أن القرار النهائي سيتخذ من قبل مجموعة الليبراليين البرلمانية.
واعتبر أنه يجد صعوبة في فهم سبب الإبلاغ ضده.
في وقت سابق اليوم ، ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن الليبراليين في مقاطعة ستوكهولم يريدون من مجلس الإدارة أن يدعو لمجلس جديد للحزب ، أو أن الاجتماع الوطني لهذا الخريف سوف يخصص “لإعداد الفرصة بهدف اتخاذ موقف بشأن اتفاقية تيدو بأكملها”.
وفقًا لصحيفة سفينسكا داغبلاديت ، فإن الليبراليين في ستوكهولم ينتقدون الاتفاقية لأنها “تحتوي على انحرافات عن العديد من النقاط الحاسمة في قرارات اجتماع الحزب وقرارات مجلس الحزب فيما يتعلق باختيار المسار الخاص بالليبراليين”.
من جهته قال Pär Löfstrand ، رئيس جمعية حزب الليبراليين في Jämtland ، إنهم تلقوا معلومات حول بلاغ الليبراليين ضد بيرشون صباح اليوم الاثنين.
وفيما يتعلق بمحتوى اتفاقية Tidö ، يقول Pär Löfstrand إن هناك أشياء جيدة وأخرى أقل جودة في الاتفاقية.
ورد بيرشون على كل هذه الانتقادات بالقول، “لقد قالوا إنهم يريدون مجلسا للحزب. لقد حصلنا عليه بعد الانتخابات الأخيرة عندما قام الحزب بحركة تغيير كامل ، وذهبنا إلى صناديق الاقتراع في حكومة غير اشتراكية ثم أصبحت حكومة اشتراكية ديمقراطية. الآن قلنا قبل الانتخابات ، سيتم تسليم القيادة لحكومة ليبرالية غير اشتراكية”.
وتتعلق الانتقادات ، من بين أمور أخرى ، بمقترحات مثل عمليات التفتيش من قبل الشرطة في بعض المناطق ، والشهود المجهولين ، وترحيل المواطنين الأجانب لعدم السمعة الحسنة ، ومسألة حظر التسول وإسقاط الجنسية في حالة ارتكاب جريمة.
Source: www.svt.se