الكومبس – أوروبية: مع بداية العام الجديد 2023، دخلت كرواتيا منطقة “شنغن”، ما يلقي بظلاله على طريقة تعامل السلطات مع المهاجرين على الحدود، خاصة وأنها تقع على طريق البلقان للهجرة، حيث تتكرر عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين.
دخلت كرواتيا منطقة “شنغن” الأوروبية في 1 كانون الثاني/يناير 2023، مع العلم أن طريق الهجرة عبر البلقان شهد زيادة حادة في حركة عبور المهاجرين منذ صيف العام الماضي. حيث سجلت زغرب دخول 30 ألف مهاجر غير نظامي إلى البلاد في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 150٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
بالنسبة إلى كاميل لو كوز، المحللة في معهد سياسة الهجرة، فإن دخول كرواتيا إلى “شنغن” يسمح لها “بالتصرف بنفس الطريقة التي كانت مطبقة مسبقاً على الأرض”، تقول لوكوز “لقد كوفئت كرواتيا على خدمتها الجيدة والمخلصة في الحد من وصول المهاجرين (إلى الاتحاد الأوروبي)”.
منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، كانت كرواتيا مسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي يتم تقاسم معظمها مع البوسنة. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في الأرقام المسجلة حالياً وأرقام عام 2015، فلا يزال الآلاف من المهاجرين يحاولون عبور هذه الحدود عبر ما يسمى بـ”طريق البلقان”، من خلال صربيا أو البوسنة.
منذ عام 2018، تحول شمال البوسنة على الحدود الكرواتية، إلى طريق مسدود أمام هؤلاء المهاجرين. وبهدف التودد لبروكسل وإظهار قدرتها على حماية حدود الاتحاد، نشرت كرواتيا بالفعل العديد من حرس الحدود في المنطقة، ما أدى إلى تضاعف أعداد عمليات الصد، ورافقتها في معظم الحالات أعمال عنف خطيرة وتعذيب وسرقة، والتي يتم التنديد بها بانتظام. فعلى مدى سنوات، تضاعفت تقارير المنظمات غير الحكومية بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين على الحدود البوسنية الكرواتية.
لكن هذا الوضع قد يتغير بفضل دخول كرواتيا إلى “شنغن”، كما توضح الباحثة كاميل لو كوز، “احترام حقوق الإنسان هو أحد الالتزامات المرتبطة بالدخول إلى شنغن. لذلك من المحتمل أن يؤدي دخول كرواتيا إلى وضع المزيد من الضغط على الشرطة الكرواتية وحرس الحدود”، وبالتالي يمكن السيطرة على حالات عدم احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل.
يمكن أن يكون هذا الوضع الجديد مصحوبا أيضا بمساعدات لتحسين نظام اللجوء في البلاد، والتعاون بشأن العودة الطوعية للمهاجرين، شريطة ألا يقوم حرس الحدود بإعادة المهاجرين الذين يدخلون البلاد لطلب الحماية الدولية بشكل منهجي.
وعلى النقيض تماماً، وبسبب ترشيح البوسنة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يصبح الوضع على حدودها أكثر تشديداً فيما يتعلق بالهجرة.
في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي عن تمويل مذكرة تفاهم بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الأمن البوسنية، بقيمة 500 ألف يورو. وينبغي استخدام هذا المبلغ لزيادة عدد عمليات “العودة الطوعية والقسرية” للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. وأشار المفوض أيضا إلى أن مخيم ليبا الواقع في شمال البوسنة سيصبح مركز احتجاز. وقال “يجب احتجاز طالبي اللجوء الزائفين حتى عودتهم إلى بلادهم”.
من جانبها، ترى باربرا بيكاريس، المسؤولة عن التواصل الإعلامي في منظمة “نو نيم كيتشين” غير الحكومية، والتي تساعد المهاجرين في البوسنة وصربيا، أن هذا المشروع يمثل رغبة بروكسل في “تجنب إجبار كرواتيا على ممارسة عمليات الصد […] عن طريق إبقاء الناس في البوسنة”.
وقالت إن الشرطة البوسنية والصربية تعملان على الأرض بالفعل لإبعاد الناس عن حدود الاتحاد الأوروبي قدر الإمكان. وتشرح “عمليات الترحيل شائعة جدا في كل من البوسنة وصربيا على حد سواء. تعتقل الشرطة الأشخاص الذين ينامون خارج المخيمات في وقت مبكر جدا من الصباح، وتنقلهم إلى أماكن بعيدة عن الحدود”. في البوسنة، ينقل المهاجرون عادة إلى مخيم ليبا، بينما في صربيا، ينقلون إلى جنوب البلاد.
للحد من وصول المهاجرين عبر طريق البلقان، تعتمد بروكسل أيضا على مساعدة صربيا، المرشحة أيضاً لعضوية الاتحاد الأوروبي، وسيعتمد اندماجها بلا شك إلى حد كبير، كما هو الحال بالنسبة للبوسنة، على قدرتها على إظهار سيطرتها على الحدود.
في تشرين الأول/أكتوبر، قامت بلغراد بالفعل وبناء على طلب بروكسل، بوضع حد لإعفاء المواطنين التونسيين والبورونديين من التأشيرات، كما تم تمديد اشتراط الحصول على تأشيرة لدخول البلاد في 1 كانون الثاني/يناير، لمواطني الهند وغينيا بيساو.
مهاجر نيوز