كيف سيكون موقف الحكومة الجديدة من القضية؟
الكومبس – ستوكهولم: رفض مجلس القانون اقتراح الحكومة بحظر الترخيص لمدارس دينية مستقلة جديدة. وتتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها لمعرفة كيف ستتعامل مع هذه القضية.
وكانت حكومة مجدلينا أندرشون أرادت فرض حظر على إنشاء مدارس دينية جديدة.
وبررت الحكومة موقفها بأن عدداً من المدارس المستقلة المسيحية والإسلامية تعرضت لانتقادات من قبل مفتشية المدارس بسبب التمييز الديني، وأن العديد من السلطات أشارت إلى وجود روابط بين بعض المدارس المستقلة والجماعات الإسلامية العنيفة، كما أن المدارس الدينية تساعد على تعزيز الفصل العرفي، بحسب الحكومة.
وصاغت الحكومة مشروع قانون من الاقتراح، لكن مجلس القانون رفض المشروع ورأى “أنه يجب إجراء تقييم أكثر وضوحاً للمبررات”، ما يعني طرح منطق أوضح حول كيفية تناسب الحظر مع الغرض منه. وفق ما ذكرت TT.
ويعتبر مجلس القانون هيئة استشارية تحال إليها مشاريع القوانين الجديدة لتنظر في مدى ملائمتها للقوانين الأخرى في السويد.
وانتقد عدد من الهيئات الاستشارية الاقتراح أيضاً لأنه لا يستهدف المدارس التي تعاني من أوجه قصور، بل جميع المدارس الدينية المستقلة.
ومن غير الواضح بعد كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع هذه القضية. ويعارض المسيحيون الديمقراطيون حظر إنشاء المدارس الدينية، في حين يؤيد الليبراليون ذلك، ويريد المحافظون تطبيق حظر مؤقت، الأمر الذي يؤيده ديمقراطيو السويد (SD).