مجلس القانون يرفض تطبيق نظام “الشاهد الملك”

المجلس رأى في النظام ظلماً لضحايا الجرائم

الكومبس – ستوكهولم: رفض مجلس القانون اقتراح الحكومة تطبيق نظام يسمى “الشاهد الملك”.

وكانت الحكومة اقترحت تطبيق النظام، بحيث يتمكن المتهمون من الحصول على تخفيف للعقوبة إذا ساعدوا الشرطة في تحقيقها ضد الجرائم. وقالت إن ذلك يهدف إلى كسر ثقافة الصمت حول الشبكات الإجرامية.

وتشهد السويد تزايداً في جرائم العصابات. وحذرت الشرطة مراراً من “ثقافة الصمت” التي تسود في بعض المناطق بسبب خوف الناس من الإدلاء بشهاداتهم.

غير أن مجلس القانون قدم اليوم عدداً من الاعتراضات على الاقتراح المثير للجدل، سواء من حيث يقينه القانوني أو كيفية تطبيقه.

وقال المجلس إن من “المشكوك فيه جداً” ما إذا كانت فوائد نظام “الشاهد الملك” تفوق مساوئه. وفق ما نقل راديو إيكوت.

وتقوم فكرة اقتراح الحكومة على أن يقدم المدعي العام اقتراحاً إلى المحكمة بتخفيض عقوبة المتهم إذا تعاون في التحقيق وأدلى بمعلومات عن ضالعين آخرين في الجريمة. ورأى مجلس القانون أن هذا الترتيب لا يتوافق مع القواعد الحالية، حيث يجب أن تستند العقوبة إلى ما يظهر في المحاكمة نفسها.

وقال المجلس إن الحكومة لم تقدم أي معلومات واضحة عن مقدار العقوبة في حالات مختلفة.

كما اعترض المجلس على الاقتراح من منظور الضحية. ورأى أن ضحية الجريمة لا تحصل على أي ميزة من تطبيق نظام “الشاهد الملك”، في حين يحصل المتهم على عقوبة أقصر.