الكومبس – ستوكهولم: انتقد مجلس القانون الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الاجتماعية في البرلمان لسن قانون يصعّب إعادة الأطفال إلى والديهم الحقيقيين بعد سحبهم من دائرة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) ووضعهم لدى أسر بديلة.
وقال مجلس القانون إن التشريع يجب أن “يأخذ في الاعتبار” علاقة الأبناء مع والديهم البيولوجيين، مشيراً إلى حاجة الاقتراح لمزيد من التحضير. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
وتسعى اللجنة الاجتماعية في البرلمان إلى إقرار القانون بمعزل عن الحكومة، على خلفية القضية التي باتت معروفة إعلامياً باسم “القلب الصغير“، حيث توفيت الفتاة ازميرالدا (3 سنوات) بعد إعادتها من العائلة التي كانت ترعاها إلى أسرتها الحقيقية. وأدينت الأم بالتسبب في وفاتها.
ورغم انتقاد مجلس القانون لعدد من “أوجه القصور” في التشريع المقترح، قالت رئيسة اللجنة الاجتماعية آكو أنكربيري يوهانسون (المسيحي الديمقراطي) إن البرلمان يجب أن يمرر القانون.
وأضافت “كما توقعنا فإن مجلس القانون يخبرنا بالنقاط التي نحتاجها لتعزيز التشريع. إنها مسألة صعبة، بعد كل شيء. يجب أن يتغير الحال الذي يتمتع فيه الآباء بحقوق أكثر من الأطفال. ومن المهم أن نجد تشريعاً مستداماً”.
وصاغت الأحزاب البرجوازية، إلى جانب ديمقراطيي السويد وحزب اليسار، في اللجنة الاجتماعية مشروع قانون قالت إنه يعزز سلامة واستقرار الأطفال الذين يعيشون لدى أسر بديلة.
ومن غير المعتاد أن يحاول مجلس النواب التشريع بمفرده، دون انتظار الحكومة. غير أن رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون كان وجه انتقادات لبطء الحكومة في التعامل مع القضية، مشيراً إلى وجود اتفاق بين الأحزاب على تمرير القانون.
وكانت الحكومة عينت محققة لمراجعة التغييرات التي يمكن أن تعزز حقوق الأطفال على أن ينتهي التحقيق في 26 شباط/فبراير العام المقبل.
وتعتقد غالبية اللجنة الاجتماعية أنه يجب عدم فصل الأطفال والشباب عن أسرهم البديلة. في حين ينتقد المحامون في مجلس القانون ذلك.
وستجتمع اللجنة مرة أخرى في منتصف آب/أغسطس.
وقالت يوهانسون “لدينا دافع جماعي لإجراء تغيير، لذلك نفعل ما في وسعنا في البرلمان بغض النظر عن إجراءات الحكومة”.