الكومبس – ستوكهولم: وجه مجلس القانون السويدي انتقاداً للقانون الذي أعدته الحكومة حول تقديم الدعم الكهربائي للشركات معتبراً أنه “ضعيف تشريعياً وأُعدّ على عجل”.
واستغرب المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء السويدية TT تجاهل الحكومة ووزارة المالية التي أعدت القانون لتوصياته السابقة باجراء تعديلات تمتّن بنيته تشريعياً.
غير أن المجلس اعتبر أنه لا يملك أسباب كافية للتوصية ضد الاقتراح الحكومي على الرغم من الاشكالات التي أثارها.
وعلى الجانب الحكومي تجاهلت وزيرة الطاقة إيبا بوش انتقادات المجلس مؤكدة مضي حكومتها بتطبيق الخطة المقترحة.
ويهدف المشروع الذي اعدته وزارة المالية السويدية إلى توفير 30 مليار كرون لدعم الأعمال التجارية في جنوب السويد ومناطق الكهرباء 3 و 4 بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية.