الكومبس – ستوكهولم: صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل قليل على مشروع القرار الباكستاني لإدانة حرق المصحف في دول أوروبية، دون ذكر السويد، وسط اعتراض ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول الغربية.
واعتبر المجلس في قراره أن حرق المصحف يشكل عملاً مسيئاً واستفزازياً، مطالباً جميع الدول بمراجعة تشريعاتها لحظر مثل هذه الأعمال ومقاضاة مرتكبيها.
وصوتت 28 دولة من الدول الأعضاء في المجلس على تبني مشروع القرار، الذي اقترحته باكستان نيابة عن دول منظمة المؤتمر الإسلامي، بينما صوتت 12 دولة ضده، وامتنعت 7 دول عن التصويت.
وعارضت دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك بريطانيا، والولايات المتحدة مشروع القرار الباكستاني، رغم إدانتها لحرق المصحف واعتباره عملا استفزازياً ومسيئاً.
واعتبرت الدول الغربية أن مشروع القرار غير متوازن، ويدعو إلى إقرار قوانين لمكافحة التجديف أو ما يسمة بازدراء الأديان، وهو ما يتعارض مع حرية نقد الدين، وحرية التعبير.
وتضمن القرار أيضاً تعبير المجلس عن قلقه تجاه تنامي الكراهية ذات الدوافع الدينية، والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف.
كما أشار إلى ما وصفه بالثغرات القانونية الكبيرة الموجودة في عدد من البلدان، ما يمنعها من حظر مثل هذه الأعمال.
وكانت باكستان دعت إلى جلسة استثنائية للمجلس باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، بعد حادثة حرق المصحف الأخيرة في ستوكهولم، والتي أثارت غضباً واسعاً في العالم الإسلامي.
ويتألف المجلس من 47 دولة، يتم اختيارها بالأغلبية المطلقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تعتبر قراراته ملزمة قانونياً.
