الكومبس – ستوكهولم: تتجه بعض المحافظات السويدية إلى تقليل حركة النقل العام الخريف المقبل، بعد تكبد القطاع خسائر كبيرة في الإيرادات نتيجة تدابير الحد من الازدحام خلال أزمة كورونا. وفق ما نقل SVT اليوم.
وقالت الرئيسة التنفيذية لوسائل النقل السويدية هيلينا لوفستاديوس “إنها مشكلة كبيرة. وإذا قالت الحكومة إن علينا زيادة حركة النقل، فسنقول إن احداً ما يجب أن يدفع تكلفة ذلك”.
وواجه قطاع النقل العام وشركات الهيئات التابعة للمحافظات والمقاطعات تحديات كبيرة منذ بداية انتشار لوباء. وكان هناك نقص حاد في السائقين، ثم تراجع عدد الركاب بشكل كبير نتيجة قلة عدد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام، وكان على الشركات زيادة حركة المرور لتجنب الازدحام. ما أدى إلى خسائر كبيرة في الإيرادات.
وأبلغت محافظات أوبسالا ودالارنا وفيستمانلاند أنها قد تحتاج إلى تقليل حركة النقل.
وبسبب انخفاض الإيرادات، أعلنت الحكومة في أوائل تموز/يوليو أنها ستدعم وسائل النقل العام بمبلغ 3 مليارات كرون. ويمكن لكل محافظة وبلدية تقديم طلب بالدعم لمصلحة المرور في موعد أقصاه بداية تشرين الأول/أكتوبر.
وقال وزير البنية التحتية توماس إينروث في مؤتمر صحفي 22 تموز/يوليو “هذا أكبر استثمار محدد قامت به الدولة في النقل العام، لكن الازدحام في المواصلات العامة شيء لا يمكن تحمله ويجب أن نتصرف”.
فيما قالت هيلينا لوفستاديوس اليوم “إذا لم يتخذ المطعم الإجراءات المطلوبة من قبل هيئة الصحة العامة، فسيتم إغلاقه. لكن هذا الإجراء لا يناسب المواصلات العامة. إنها وظيفة اجتماعية مهمة. لذلك، لا يمكن القول: لا يمكنك القيادة إذا كانت الحافلة مزدحمة”.
وقال سياسيو المحافظات بالفعل إنهم سيضطرون إلى تقليل حركة المواصلات هذا الخريف بسبب عدم توافر المال.
وأضافت لوفستاديوس”إذا طلبت الدولة الآن زيادة حركة المواصلات، فإن السؤال: من أين تأتي الأموال؟ فقدت المحافظات بالفعل مليار كرون شهرياً يفترض أن تحصل على تعويض عنها لكنها لم تتلق المال بعد”.
وكانت هيئة الصحة العامة قالت في مؤتمر صحفي أمس إن النقاشات جارية حول توصيات النقل العام في المستقبل.