الكومبس – أخبار السويد: حذر محافظ البنك المركزي السويدي (ريكسبانك) ،ستيفان إنغفيس، من أن تعليق القواعد التي تجبر البنوك على المطالبة بسداد أقساط الرهن العقاري من المقترضين – وهو أمر تعهدت به الأحزاب اليمينية التي ستشكل الحكومة السويدية المقبلة – سيكون “ضارًا بالسويد”.
وقال إنغفيس ، الذي سيتنحى عن منصب محافظ البنك في نهاية هذا العام لصحيفة أفتونبلادت ، إن الإجراء سيكون سياسة اقتصادية سيئة في ظل الوضع التضخمي الحالي.
وأضاف “هذا إجراء غير مناسب من شأنه أن يضر بالسويد إذا تم تنفيذه”. “عليك أن تفهم أن لدينا كميات هائلة من ديون الرهن العقاري في الاقتصاد السويدي وأن سوق الرهن العقاري يمثل خطرًا على الاقتصاد.”
وتابع “من شأن ذلك أن يرسل إشارة مؤسفة للغاية للقول إنه بمجرد أن يصبح الاقتراض أكثر تكلفة قليلاً ، فعليك التوقف عن إطفاء سداد الفائدة”.
وكانت تعهدت جميع الأحزاب الأربعة التي تدعم حكومة بقيادة زعيم المحافظين أولف كريسترشون كرئيس في الفترة التي سبقت انتخابات سبتمبر أنها إما ستعلق أو تقلل ما يسمى بـ “شرط إطفاء الديون” ، مما يتطلب من أولئك الذين يقترضون أكثر من نصف قيمة ممتلكاتهم سداد ما لا يقل عن 1 في المائة من قرضهم سنويًا.
وإطفاء الدين، هو مصطلح يشير إلى عملية سداد الديون مع جدول سداد ثابت على شكل أقساط منتظمة كما هو الحال مع الرهون العقارية واقساط السيارات .
Source: www.thelocal.se