الكومبس – ستوكهولم: يشتبه في قيام محامية وشريكها باغتصاب امرأة أثناء لقاء معها حيث تتم محاكمتهما بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي.
وفي أوائل فبراير، تم القبض على المحامية، التي تدير مكتبها القانوني الخاص، وشريكها الذي يمكن أن يكون على صلة بنفس الشركة، للاشتباه في قيامهما باغتصاب امرأة في قلعة تاريخية في وسط السويد.
كل من المرأة والرجل متهمان الآن بالاغتصاب الجسيم. ووفقاً للمدعي العام، قاما بممارسة الجماع، واستغلوا حقيقة أن المرأة المستضعفة كانت في حالة سُكر. كما وجهت إليهما تهمة التحرش الجنسي ضد نفس المرأة في مناسبة سابقة، في مكان آخر.
واعتمدت المدعية العامة جيني جرانكفيست على فيلم من كاميرا مراقبة في أدلة القضية، بالإضافة إلى عدد من الشهادات.
وخلال التحقيق الأولي، استمعت الشرطة إلى عدد من الأشخاص، حيث ظهرت شكوك جديدة حولهما.
كما تتهم المحامية وشريكها بالتحرش الجنسي ضد امرأة أخرى أيضاً. حيث طرحوا أسئلة حميمة حول جسد امرأة وعن تفضيلاتها وخبراتها الجنسية.
وتوالت التهم عليهما، إذ تم اتهام الشريك الذكر بقضيتين أخريين من التحرش الجنسي ضد امرأتين أخريين. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد قام بلمسهما جنسيا.
وقالت جرانكفيست “هناك عدة أحداث مختلفة مستقلة تماماً ولكنها متشابهة. كان هناك الكثير من تأثير الكحول في هذه الأحداث المختلفة”.
وجاء في لائحة الاتهام أن “المتهمين حثا وساهما في زيادة استهلاك ضحاياهم للكحول”.
نفي الجريمة
وينفي كلا المتهمين الجريمة. وقالت محامية المدعى عليها ماريان كيليرمان ” طوال فترة التحقيق الأولي كانت موكلتي تنفي بشدة ما يُزعم أنها فعلته”. فيما نفى شريكها الجريمة بأشد العبارات، على حد قول المحامية. وقالت “لا أحد منهما يريد التعليق أكثر من ذلك في الوقت الحالي”.
أدارت المرأة المتهمة شركة محاماة مثيرة للجدل جنباً إلى جنب مع شريكها ويصف الموظفون إدارتها أنها “بقبضة من حديد”،.
وعندما تم القبض على الثنائي، شهدت الشركة، حالة من الفوضى، وفر العديد من الموظفين، كما غادر المدقق ونائب أعضاء مجلس الإدارة وسرعان ما قدم المدير التنفيذي استقالته.
وكان مكتب المحاماة قد أعلن إفلاسه في بداية شهر مارس المنصرف.
المصدر: www.expressen.se